الحكومة تدعم القطاع الصحى بـ45.9 مليار جنيه تنفيذا لاستراتيجية حقوق الإنسان

تستهدف الحكومية توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وتأتي هذه المخصصات في ضوء استهداف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن" وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.

يشار في هذا الصدد، إلي أن حجم الاستثمارات المقدرة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتجاوز للعام الثاني علي التوالي التريليون جنية، حيث تسجل خلال العام المالي الجديد نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلي 17%، محققة بذلك طفرة استثمارية.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، يكشف التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة، توقع استئثار القطاعات الخدمية الإنتاجية على نحو %41.3 مقارنة بنسبة أقل 35.8% فى العام السابق.