النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 02:47 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد اليمني: ليبيا على مفترق الطريق بين الانقسامات الداخلية والدور العربي الموحد أبو الفتوح: ضريبة توريدات المناطق الحرة خطوة لتعزيز العدالة الضريبية في السوق المصري قريبتها لبست نقاب وقتلتها.. القبض على المتهمة بكتم أنفاس عجوز وسرقة ذهبها في قنا الفرصة الأخيرة.. هل يمكن تخفيف عقوبة رمضان صبحي؟ عاجل.. تسعيرة صادمة في مستشفى جوستاف روسي.. والمرضى: ”مش قادرين ندفع” ضبط 540 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ حكم الدين فى شراء الأصوات الإنتخابية وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يستعرضان خطة تنفيذ مشروع محطة مياه الشرب بدقميرة ومراحل العمل بالموقع محمد فاروق يدعو لتوحيد الجهات المانحة لمزاولة عمل المنشأت السياحية في جهة واحدة رئيس الأكاديمية يمثل جامعة الدول العربية في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO الإنقاذ انتشل الضحايا.. مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة طريق قنا سوهاج الجهاز المركزي للمحاسبات نائبًا لرئيس فريق المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة

عربي ودولي

موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم

منحت الحكومة الموريتانية، الأجانب المقيمين على أراضيها 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد مجانا.

وافتتح وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبي" في العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء في موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

وقال علي النافع الإداري المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التي حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.