النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 05:02 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس عون : لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية لبنان: مسألة حصر السلاح تُشكل هدف أساسي والجنوب بين الدعم الإيراني ورغبة فرض سلطة الدولة قرينة الرئيس توجه رسالة تقدير للمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتثني على دورهم في بناء الوطن اتحاد الجوجيتسو يعقد جمعيته العمومية العادية اليوم رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي 26 شركة أمريكية لجذب الاستثمارات وزير البترول يلتقي كوادر الثروة المعدنية لبحث التطوير والإصلاحات وزارة البترول تنعي الصحفي ثروت شلبي تكريم الدكتورة داليا لطفي بالمؤتمر الخامس لإدارة التفتيش الصيدلي والصيدلة خبراء الضرائب يطالبون إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية عاجل.. اللجنة العليا تُفعّل قانون المسؤولية الطبية بقرارات تاريخية تعيد الانضباط للمنظومة الصحية أجواء روحانية وإبداعية في لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الميناء الكبير وتكريم 100 حافظ وحافظة البريد المصري بالتعاون مع ”مصلحة دمغ المصوغات والموازين” خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية.

عربي ودولي

موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم

منحت الحكومة الموريتانية، الأجانب المقيمين على أراضيها 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد مجانا.

وافتتح وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبي" في العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء في موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

وقال علي النافع الإداري المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التي حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.