الإثنين 3 أكتوبر 2022 01:25 مـ 8 ربيع أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس التحريرأسامة شرشر
وزير القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبرالأمم المتحدة: 5.7 مليون باكستانى سيعانون من أزمة غذاء بسبب الفيضاناتاقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع «أجيليتي» الكويتية لتطوير الخدمات والأعمال الجمركيةبولندا تستدعى السفير الروسى للاعتراض على ضم مناطق أوكرانيةتلسكوبا جيمس ويب وهابل تكشف أولى صورهما لاصطدام مركبة DART بالكويكب ”ديمورفوس”شكرى يؤكد ضرورة تحلى المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ بروح المسئولية الجماعيةالخارجية الأمريكية تحذر إيران من عواقب الاستمرار في قمع شعبهاوزارة السياحة تنتهى من تدريب 150من العاملين بمعابد فيلة وكوم أمبو وأبو سمبل931 مليون جنيه محاضر سرقة تيار كهربائي بشمال القاهرةالحكومة تكشف حقيقة وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف مستشفيات الدولة على مستوى الجمهوريةالكرملين يعلق على دعوة قديروف.. وشروط استخدام النوويوزير الصحة يبحث مع ممثل منظمة الـ«يونيسيف» التعاون في برامج تعزيز صحة الأم والطفل

عربي ودولي

موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم

منحت الحكومة الموريتانية، الأجانب المقيمين على أراضيها 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد مجانا.

وافتتح وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبي" في العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء في موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

وقال علي النافع الإداري المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التي حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.