النهار
الأحد 26 يوليو 2026 02:08 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات لماذا وقع اختيار الموساد على محمود أحمدي نجاد في محاولة تغيير النظام الإيراني؟ بعد أوكرانيا.. خمسة سيناريوهات تخشاها أوروبا إذا صعّدت روسيا المواجهة بين التهديد الأمريكي والتأهب الإسرائيلي.. 5 سيناريوهات لمستقبل الصراع مع إيران غدًا.. بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج «مسكن» في 17 مدينة جديدة وزير الرياضة يهنيء لاعبي ولاعبات الاسكواش المصري بعد الإنجاز التاريخي بنك ناصر يعلن تسهيلات جديدة.. سداد المستحقات عبر البريد وتمويلات لموظفي الهيئة مورينيو يرسم ملامح ريال مدريد الجديد.. خماسي لا يقبل المساس غموض حول مستقبل هيثم حسن.. هل تكون إيطاليا وجهته المقبلة؟ مواجهات قوية اليوم.. إنتر ميلان وأياكس في أبرز وديات الأحد «الصحة»: تقديم 8.4 مليون خدمة مجانية لـ 3.4 مليون مواطن عبر 4790 قافلة طبية خلال عام الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي ضد وسام سالم

عربي ودولي

موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم

منحت الحكومة الموريتانية، الأجانب المقيمين على أراضيها 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد مجانا.

وافتتح وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبي" في العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء في موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

وقال علي النافع الإداري المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التي حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.