النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 02:59 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معتمد جمال يستقر على 3 وديات لتجهيز الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري رهان السياحة المصرية: كيف تخطط الدولة لجذب 30 مليون سائح؟ حديقة الزهرية.. جولة جديدة لحماية التراث البيئي شوبير يكشف كواليس أزمة بيزيرا وعبد الله السعيد مع الزمالك.. المستحقات كلمة السر غزل المحلة يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم محمود صلاح والمقابل المادي الفاتورة الإلكترونية والدمج المالي: خطة مصر للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي مها عبد الناصر: غياب المعلومات الموثقة سبب رئيسي في انتشار الشائعات.. و«حرية تداول المعلومات» ضرورة لتعزيز الشفافية البلشي: مشروع قانون حرية تداول المعلومات خطوة مهمة لمواجهة الشائعات «العربى الافريقى الدولى» يدعم مجتمع الأعمال بحلول متقدمة لتمويل التجارة ثورة النقل والمدن الذكية: كيف يعيد الإنفاق على البنية التحتية صياغة الجغرافيا الاقتصادية؟ الداخلية تلقي القبض علي متهمين بالاتجار في البنزين بالسوق السوداء.. وضبط 200 لتر داخل جراكن وتروسيكل بدون لوحات بأكتوبر شوبير: محمد شريف كان يفضل الانتقال إلى الزمالك.. وعائق وحيد حال دون الصفقة

عربي ودولي

موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم

منحت الحكومة الموريتانية، الأجانب المقيمين على أراضيها 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد مجانا.

وافتتح وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبي" في العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء في موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

وقال علي النافع الإداري المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التي حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.