النهار
الخميس 4 يونيو 2026 11:42 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرشيدي يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمنصورة محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية ويطمئن على الطلاب داخل اللجان مصرع طالب بكلية الحقوق قبل ساعات من امتحانه إثر طعنة نافذة بالقلب في بورسعيد كيف يتجنب الطلاب النسيان أثناء الامتحان؟.. خبير تربوي تربوي يوضح «إل جي» تطرح OLED W6 في مصر بتصميم فائق النحافة وذكاء اصطناعي الإسكان تستعد لطرح «سكن لكل المصريين 9».. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة اكتشاف عالمي جديد لجامعة المنصورة يعيد كتابة تاريخ البحار «عين شمس» تشيد بجهود الداخلية في ضبط «جراح القلب المزيف» وتؤكد: لا صلة له بالجامعة «تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الصفين «الأول والثاني» الثانوي بالمدارس ظهر اليوم محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الحيوي لرفع المياه لخدمة أهالي برج العرب مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”ولا غالب” كأس العالم 2026 على شبكات مكشوفة: 17% من واي فاي المدن المكسيكية فخ سيبراني للسياح

عربي ودولي

موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم

منحت الحكومة الموريتانية، الأجانب المقيمين على أراضيها 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد مجانا.

وافتتح وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبي" في العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء في موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

وقال علي النافع الإداري المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التي حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.