النهار
الأحد 6 يوليو 2025 01:21 مـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة التضامن عن إعلانات التبرعات: «لن أقبل التجارة بكرامة المصريين» اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية وزيرة التضامن تكشف عن إجراءات صارمة حال وجود تلاعب بأوراق «تكافل وكرامة» مايا مرسي: «أمن الإنسان الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الوزارة» «لا مكان له بيننا».. «التضامن» تبعث برسالة للمتخاذلين عن تقديم الخدمات للمواطنين نائبة وزيرة التضامن: بدء الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتكليفات الرئيس وزيرة التضامن: 30% من أسرّ «تكافل وكرامة» تقدمت خلال الـ10 سنوات الماضية الثلاثاء المقبل.. شريف الدسوقي في ليلة حكي ”ع الرايق” بمعرض الفيوم للكتاب التضامن: إغلاق 12 ملف دار رعاية حرجة وجاري العمل على المتبقي المستشارة أمل عمار تلقى كلمة مصر خلال فعاليات الجلسة الوزارية الثالثة للقمة العالمية للمرأة 2025 فى ألمانيا معرض المصرية يشارك فى فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 في ألمانيا القانون يجرّم ختان الإناث.. والمجلس القومي للمرأة يدعو للإبلاغ الفوري عن أي حالات

عربي ودولي

موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم

منحت الحكومة الموريتانية، الأجانب المقيمين على أراضيها 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد مجانا.

وافتتح وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبي" في العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء في موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

وقال علي النافع الإداري المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التي حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.