النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 07:08 صـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار حكومي جديد.. دار الأوبرا المصرية تُبكر مواعيد عروضها لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية مَن يسيطر على مضيق هرمز.. أمريكا أم إيران؟ من هو المفاوض الايراني محمد باقر قاليباف؟ نهاية مارس ..آخر موعد لترشيحات جائزة الملك فيصل للعام 2027 السعودية تنفذ (152) مشروعًا بقيمة تزيد على 400 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي في العالم ذكريات رمضانية واصل نجاحه الرمضانى فى نسخته الثانية بالإذاعة الجزائرية صحة القاهرة تحتفي بالابتسامة الصحية.. احتفالية كبرى بـ«صدر العباسية» في اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان جيش الاحتلال الاسرائيلي يتوغل في ريف دمشق ويقطع الطريق بين حرفا وبيت جن الي اين هربت سارة نيتنياهو من تل ابيب وهل خوفا من الصواريخ الايرانية ؟ قبل كأس العالم 2026.. بسعر خيالي منتخب إنجلترا يطرح قميص جديد متطابق بما يرتديه اللاعبون أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران تل ابيب تعلن أسر مقاتلين اثنين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

عربي ودولي

موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم

منحت الحكومة الموريتانية، الأجانب المقيمين على أراضيها 90 يوما لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد مجانا.

وافتتح وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبي" في العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء في موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

وقال علي النافع الإداري المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التي حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.