بلومبرج: دول الشرق الأوسط الأكثر تضررًا من تغير المناخ

• توقعات بقلة إنتاج المحاصيل في الشرق الأوسط بنسبة 30٪ بحلول 2025، وفقًا للأمم المتحدة.

• تطوير البنية التحتية يتطلب ما يعادل 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة كل عام على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

• تهدد الأحداث العالمية بخفض الانبعاثات؛ حيث ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة بعض الدول الأوروبية إلى استخدام الفحم لتوليد الطاقة.

أشار تقرير بوكالة "بلومبرج"، إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط تُعد واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، مُوضحًا ظهور تلك الآثار؛ مثل ارتفاع درجات الحرارة بشكل أسرع من المتوسط العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض أجزاء المنطقة 50 درجة مئوية في الأسابيع الأخيرة، وانخفاض هطول الأمطار، بالإضافة إلى توقعات بتزايد حالات الجفاف.

ففي العراق، أدت العواصف الرملية إلى إغلاق طرق التجارة وإرسال الآلاف إلى المستشفيات. كما يؤدي ارتفاع ملوحة التربة في دلتا النيل بمصر إلى تدمير الأراضي الزراعية. وفي أفغانستان، أدى الجفاف إلى هجرة الشباب بحثًا عن وظائف.

وذكر التقرير أنّ انتشار الفقر يجعل خلق فرص العمل أولوية على حماية المناخ. وفي الوقت نفسه، تضغط الدول النامية على دول في الشرق الأوسط وأماكن أخرى لإجراء تخفيضات في الانبعاثات، حتى في الوقت الذي تتراجع فيه هي نفسها عن الوعود.

وأوضح التقرير أنّ منطقة الشرق الأوسط تشهد -بالفعل- درجات حرارة عالية وموارد مائية محدودة حتى في الظروف العادية. فوفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام، تعاني حكومات الشرق الأوسط من قدرتها المحدودة على التكيف؛ بسبب ضعف الاقتصادات والبنية التحتية، واللوائح غير المُطبقة.

كما حذرت الأمم المتحدة من توقعات قلة إنتاج المحاصيل في الشرق الأوسط بنسبة 30٪ بحلول 2025. ووفقًا لتقرير البنك الدولي من المتوقع أن تخسر المنطقة ما بين 6٪ و14٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2050 بسبب ندرة المياه، مُضيفًا أنّ مصر شهدت انخفاض هطول الأمطار بنسبة 22٪ في الثلاثين عامًا الماضية.

أما وكالة "ناسا"، نبهت إلى أنّ منطقة شرق المتوسط شهدت أسوأ موجة جفاف منذ 900 عام، ما يُعد ضررًا بالغًا لدول مثل سوريا ولبنان؛ حيث تعتمد الزراعة على هطول الأمطار. فضلًا عن أنّ ارتفاع درجة حرارة المياه والهواء يؤدي إلى زيادة الأحداث المناخية الشديدة، مثل الفيضانات التي تضرب السودان وأفغانستان.

وتناول التقرير التداعيات الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ؛ حيث إنّ العديد فقدوا سبل العيش التي كانوا يكسبونها في الزراعة أو السياحة، وينتقلون إلى المدن بحثًا عن وظائف. وعليه، فمن المرجح، تزايد معدل البطالة.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإنّ تطوير البنية التحتية مكلفًا؛ حيث يتطلب ما يعادل 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة كل عام على مدى السنوات العشر المقبلة. وينبغي أن يتجه الإنفاق إلى إنشاء أنظمة أكثر كفاءة لاستخدام المياه وأساليب زراعية جديدة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين حملات التوعية.

ونوّه التقرير بأنّ مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ، المعروف باسم COP27، من المقرر انعقاده هذا العام في مصر نوفمبر المُقبل؛ يُسلط الضوء على مخاطر تغير المناخ في المنطقة، خاصة الضرر الذي يلحقه باقتصاداتها.

ومن جهتها، تعمل مصر والمغرب ودول أخرى في المنطقة على تكثيف مبادرات الطاقة النظيفة. ولكن الأولوية بالنسبة لها في COP-27 هي الضغط من أجل المزيد من التمويل الدولي لمساعدتها على التعامل مع أخطار تغير المناخ؛ حيث أخفقت الدول المتقدمة في الوفاء بتلك الوعود. كما أن معظم الأموال التي قدمتها ذهبت لمساعدة البلدان الفقيرة على دفع تكاليف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل "التخفيف" بدلًا من "التكيف".

وعليه، ترغب الدول النامية في أن تُظهر الدول الأكثر ثراءً كيف ستفي بوعدها من مؤتمر الأطراف الأخير بتقديم 500 مليار دولار في تمويل المناخ على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب توضيح كيفية تحقيق أهداف خفض الانبعاثات. فيما تهدد الأحداث العالمية بخفض الانبعاثات؛ حيث ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة بعض الدول الأوروبية إلى استخدام الفحم لتوليد الطاقة.

وختامًا، خلص التقرير إلى أنّ استمرار ارتفاع معدلات التضخم واحتمال حدوث ركود اقتصادي، يجعل الدول الكبرى مترددة في التعهد بالتزامات تمويل المناخ.