النهار
الخميس 25 يونيو 2026 02:01 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تضبط ”إمبراطورية بث غير شرعي” للقنوات المشفرة في 4 مناطق بالقاهرة «القومي لتنظيم الإعلانات»: إلكترونيا أو ورقيا.. تعرف على إجراءات التقدم بطلب ترخيص إعلان على الطرق العامة جامعة المنوفية تدخل ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف التايمز للاستدامة 2026 ضبط سائق نقل ثقيل لقيادته برعونة بمدينة نصر وتعريض حياة المواطنين للخطر وسط رقابة مشددة.. رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحان الصرف بلجان بنها مجلس جامعة بنها الأهلية يكشف حصاد الأنشطة الطلابية وخطة التحول الرقمي بداية من الحي الحكومي.. إطلاق منظومة ذكية لاسترداد العبوات والحد من التلوث البلاستيكي ”المؤشر العالمي للفتوى” يصدر العدد (51) من نشرة «فتوى تريندز» «معلومات الوزراء»: مصر نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لخدمات التعهيد أسامة قابيل: 5 أعمال يُستحب فعلها يوم عاشوراء هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع كوت ديفوار لتعزيز مكافحة الفساد وبناء القدرات ضبط أكثر من طن ونصف لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقويسنا وشبين الكوم

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.