النهار
الخميس 12 فبراير 2026 05:05 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولدن بيلرز توقع اتفاقية مع روتانا لتشغيل وإدارة فندق «سوار» بمدينة الشروق أسباب وجود المرتزقة في ليبيا.. كواليس مهمة صحة جنوب سيناء تكرم عدد من العاملين بالمديرية لبلوغهم سن المعاش افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الـ32 لقسم طب الأطفال تحصين وتعقيم أكثر من 750 كلبًا ضالًا ضد السعار بالبحيرة السفير خطابي: اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 يشكل فرصة لإلقاء الضوء على جهود وكالة بيت مال القدس الشريف الأعلى للطرق الصوفية يعتمد الطريقة الأكبرية الحاتمية رسميًا ضمن الطرق المعترف بها في مصر سفارة قطر بالقاهرة تنظم فعالية بمناسبة اليوم الوطني للرياضة «التعليم» و«القومي لذوي الإعاقة» يبحثان تعزيز منظومة التعليم الدامج ودعم حقوق الطلاب ريادة مصرية.. مستشفيات جامعة عين شمس ضمن أفضل 50 مركزًا عالميًا في تصنيف «براند فاينانس» 2026 محمد هلوان يكتُب| تركوا المعنى وتمسّكوا بـ«الجبلاوي»!.. أزمة القراءة بين ظاهر السرد وعمق الدلالة في «أولاد حارتنا» وزير الاتصالات السابق : قدمت ما استطعت خلال 8 سنوات لخدمة مصر الرقمية

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.