النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 03:28 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يترأسان اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين رئيس جامعة بنها: دعم كامل للباحثين والإرتقاء بالمستوى العلمي أولوية تقلبات الجو تهاجم المناعة.. نصائح ذهبية للحماية من دور البرد وزيرة الإسكان تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة» وزير البترول يبحث مع نائب برلماني خطط زيادة إنتاج النفط والغاز وتوصيل الغاز الطبيعي لمركز الغنايم بأسيوط 4 مليار جنيه ﺻﺎﻓﻲ أرباح بنك القاهرة خلال الربع الأول من 2026 مقترح برلماني لإظهار الاسم رباعيًا في «إنستا باي» والمحافظ الإلكترونية مصر وتوتال إنرجيز توقعان مذكرة تفاهم للتوسع في استكشاف الغاز بغرب المتوسط مصر القومي: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس رؤية مصر للتنمية والعدالة الاقتصادية في إفريقيا هيئة المحطات النووية تبحث مع «WANO» دعم الأمان النووي والتشغيل بمشروع الضبعة الأردن يستضيف مؤتمر GAIF35 في شهر أكتوبر المقبل بحضور الوزير.. «صناعة النواب» تبحث تحديث الاستراتيجية الصناعية

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.