النهار
الإثنين 12 يناير 2026 01:26 مـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش عماد الغراب يؤدي اليمين الدستورية نائبًا عن دائرة تلا والشهداء بمجلس النواب بريميم هيلثكير تعين نائباً وعضواً منتدباً جديداً نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات «التجارة» و«الألسن».. ويؤكد انتظام اللجان محافظ الفيوم يتدخل لعلاج سيدة مسنة ويوجه بتكثيف الحماية الاجتماعية خلال جولة ميدانية على مواقف الأجرة محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة خلال عملهما داخل الورشة.. إصابة شابين إثر انفجار خزان هواء كمبروسر في قنا السجن المشدد 3 سنوات لطالب وشقيقه ونجل عمهما لبيع ذهب مزيف والاستيلاء على 280 ألف جنيه بالوادي الجديد نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وتوقف أعمال الصيد بكفر الشيخ القليوبية تستضيف النسخة الخامسة من معرض كنوز مطروح الخارجية الصينية نأمل باستقرار الأوضاع في إيران ونعارض ”التدخل” الأجنبي ويجز: نتمنى الشفاء العاجل التذاكر صالحة للموعد الجديد

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.