النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:37 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك 721 مليون يورو على طاولة مباحثات الإسكان مع بنك الاستثمار الأوروبي وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة بمنظمة اليونسكو معرض «الإسكندر الأكبر: العودة إلى مصر» بمكتبة الإسكندرية التأمين الصحي يتابع جاهزية مركز القسطرة وجراحات القلب بالغردقة إطلاق متجر HUAWEI AppGallery للعبة حرب الميكا: غزو الزومب الآن في الشرق الأوسط جيجابايت تطرح ماذربورد خشبية تجمع بين التصميم الطبيعي والتكنولوجيا المتقدمة ألقاه من أعلى كوبري بالنيل.. السجن 7 سنوات لعاطل قتل شاب غرقًا بسبب 1000 جنيه في قنا «تعليم القاهرة» تعلن فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 مدير مدرسة شراكة مصرية مغربية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري أكرو مصر تقرر الاستمرار في الشطب وشراء الأسهم بسعر 129 جنيها

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.