النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 05:54 مـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدوري المصري يتقدم عالميًا ويتفوق على السعودي بـ12 مركزًا في تصنيف الأفضل وزير الاستثمار: حفاظ البورصة المصرية على تصنيفها كسوق ناشئ يجذب استثمارات الصناديق الأوروبية والبريطانية التموين تبحث إعداد الكراتين الغذائية لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية النائب أحمد عصام الدين يتساءل عن مواجهة الهجرة غير الشرعية البورصة تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية جواز السفر المصري يحقق إنجازًا غائبًا منذ 12 عامًا.. ما القصة؟ وزارة الخارجية السعودية تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة قفزة نوعية في سوق المال.. البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة مطلع مارس مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت العراق وتؤكد أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وفد من الخريجين في ذكرى حصار لينينجراد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية 41.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.