النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:10 مـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سامبا نوفا تطلق أول حل جاهز للذكاء الاصطناعي وقابل للنشر خلال 90 يوماً فقط عن حملات كانون.. مجموعة APO تفوز بالذهب والبرونز ضمن جوائز دافوس للاتصال لعام 2025 ”تعليم البحيرة” تحصد 6 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقات مادة الكمبيوتر طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان ”سكن لكل المصريين7” لمنخفضي ومتوسطي الدخل ابتداءً من 15 يوليو 2025 محامي السائق المتهم في قتل فتيات كفر السنابسة: موكلي فوجئ بحاجز أسمنتي على الطريق والتريلا ليس لها أجنحة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف المقررات التموينية بكفر الشيخ الصرف الصحي صداع مزمن في رأس قرية الشوادفي بكفر الشيخ.. صور رئيس «شؤون التعليم» يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة عاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيس وزيرة البيئة والسفير البريطاني بالقاهرة يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال النمو الأخضر كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من جامعة جنوب الصين الزراعية

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.