السبت 1 أكتوبر 2022 06:12 صـ 6 ربيع أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس التحريرأسامة شرشر
دار الافتاء: التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم مشروع ولا يجوز إنكارهرئيس الكاف يعلن رسميا سحب تنظيم أمم أفريقيا 2025 من غينياوزير السياحة والآثار يفتتح أعمال تطوير الممشى السياحي بالغردقةفيتو روسى على مشروع قرار بمجلس الأمن يدين ضم موسكو لمناطق أوكرانيةالمخرج كارلوس ساورا.. بمهرجان الإسكندرية السينمائيصحة الدقهلية تكشف عن خريطة القوافل الطبية لشهر أكتوبرللاحتفال باليوم العالمي للسياحة.. محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير السياحة بمطار الغردقةبالفيديو : اطبع كتابك في خمس دقايق .. تقنية جديدة في صناعة النشر والكتب بمعرض الرياض الدولي للكتابوكيل شباب الشرقية يهنئ لاعب المشروع القومي لحصوله على الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجودو ”البرلمان والتعليم المدني تواصل فعاليات ورش عمل المشاركين بمنتدى برلمان شباب شرق الدلتاضبط 8 أطنان مكرونة قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبيةرفع 115 طن قمامة ومخلفات بشوارع مركز سوهاج

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.