النهار
السبت 4 أبريل 2026 12:19 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة استراتيجية بين “إنبي” و”السويدي إليكتريك” للتوسع في مشروعات البنية التحتية بالخليج وأفريقيا التحالف الوطني: دعم الأيتام مسؤولية مستمرة وليس يوماً واحداً بشكل طوعي ..وزير المالية :نستهدف جذب ١٠٠ ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة لبحث إنشاء مشروعات طاقة رياح بقدرات مرتفعة كارجاس توقّع مذكرة تفاهم مع “كوانج شين” الكورية لتعزيز تقنيات تحويل السيارات للغاز خلال إيجبس 2026 بحضور وزيرة التنمية المحلية.. اجتماع برلماني لبحث قانون الإدارة المحلية الجديد إنبي” توقع مذكرة تفاهم مع AVEVA لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المشروعات الهندسية ”اتنين في واحد” أحدث أغاني طارق الشيخ من فيلم ”إيجي بيست” حملات رقابية مكثفة بالمحافظات.. 43 حملة تفتيش وإحالة 28 مخالفة للنيابات خلال مارس 2026 جهود مكثفة لمواجهة الزيادة السكانية: تنفيذ 1447 نشاطًا وخدمة 86.7 ألف مواطن خلال مارس 2026 عروض متنوعة لمسرح شباب الجنوب بقنا.. “أناكوندا” و“نون الفجوة” يواصلان التألق المصرية للاتصالات ”الحصان الاسود” الذى زاحم الكبار هذا الموسم

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.