النهار
السبت 18 أبريل 2026 01:01 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد على: عدم المغالاة في الأسعار جامعة المنصورة تستعد لإطلاق معرض زهور الربيع اجتماع استراتيجي لتطوير التأمين الصحي الشامل.. تركيز على الأدوية والتشغيل والحوكمة ”تعليم البحيرة” تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى الإلقاء الشعرى وأعياد الطفولة رئيس جامعة دمنهور يبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع مدير هيئة الفولبرايت «المستشفيات التعليمية» تقود معركة الوعي بصحة الصوت في مصر القاهرة تعزز الرعاية الصحية.. آلاف قرارات العلاج المجاني ومئات العمليات الجراحية خلال شهر واحد عمر كمال: تركت حببتي لأنني لم أستطع تقبل ماضيها محمد هلوان يكتب| مقال الرأي بين فوضى السوشيال ميديا وانضباط الصحافة.. هل فقد صوته أم تغيّرت أدواته؟ كيف زرعت إيران ألغامها في مضيق هرمز؟ كيف أصبحت ألغام مضيق هرمز أزمة في اتفاق وقف إطلاق النار؟ مضيق هرمز يشعل الصراع بين أمريكا وأوروبا.. ماذا تقول حسابات الطرفين؟

عربي ودولي

استفتاء تونس.. مراكز الاقتراع في الخارج تفتح أبوابها

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت في الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع في أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر.

وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع في 44 دولة من أصل 46 حتى ظهر منتصف النهار بتوقيت تونس، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسؤول التونسي أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الموعد، باستثناء مكتب في جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب في شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه في وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.