مفوض أوروبي: سلوك الاقتصاد الإيطالي يتماشى وكبرى دول الاتحاد الأخرى

أكد المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، أن الاقتصاد الإيطالي يسلك بما يتماشى مع الدول الأعضاء الكبيرة الأخرى في الاتحاد الأوروبي، كما أنه يعمل بشكل أفضل قليلاً من ألمانيا، موضحا أن روما تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لما قبل الجائحة في الأسابيع الأخيرة، وتقييم الانتعاش الإيطالي إيجابي.

وقال جينتيلوني في مقابلة مع صحيفة ميسّاجّيرو الإيطالية، الجمعة، أذاعتها وكالة (آكي) الإيطالية، إنه بحسب تقديراتنا، نتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في الربع الثالث من العام الجاري، ليبلغ مستوى 8.4٪، بعد ذلك نتوقع أن ينخفض ​​تدريجياً حتى يصل في الربع الأخير إلى 7.9٪. بينما في عام 2023، سيبقى على أية حال عند قيم عالية تتجاوز الـ4٪.

وأشار مفوض الاقتصاد إلى أن قوة سوق العمل، مستوى المدخرات الخاصة، والرغبة في العودة إلى السفر قوية للغاية، وهذا يدل على أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال قائمًا على قيم إيجابية. ومع ذلك، قد ينفتح أمامنا سيناريو ملون، كئيب، وبشكل خاص في حالة حدوث انخفاض إضافي في إمدادات الطاقة.

وأكد جينتيلوني، أن منطقة اليورو لا تخاطر بحدوث أزمة مالية جديدة، فـ"الوضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل 10-12 عامًا". لكن "مع ذلك، يجب على البلدان ذات الديون المرتفعة أن تتصرف بحذر مالي كبير عند هذا المنعطف"..مشيرا إلى أن التدابير الوطنية من أجل التخفيف من ارتفاع الأسعار، على وجه الخصوص، يجب أن تكون مستهدفًة للغاية ومؤقتًة بشكل واضح.