تحت قيادة اللواء احمد المخزنجى.. مارترانس تحقق إنجازات غير مسبوقه

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس" اجتماع ترأسه اللواء أحمد المخزنجي رئيس الشركة، للتصديق علي القوائم المالية للشركة، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 1.994 مليار جنية مقابل 1.714 مليار جنية عن العام الماضي بزيادة قدرها 280 مليون جنية تقريباً ، كما حققت صافي ربح قدرة 110.5 مليون جنية مقابل 33 مليون جنيه عن العام المالي الماضي وبزيادة قدرها 77.5 مليون جنية تقريبا.

تمثلت أبرز التحديات الداخليه للشركة في اهتراء لائحة النظام الأساسي للشركة والهيكل التنظيمى واللوائح الداخليه لعدم اجراء اية تعديلات جوهرية عليها منذ تحول الشركة عام 1999 من قانون قطاع الاعمال العام الي قانون الشركات المساهمة حيث تم الانتهاء من تعديل ببعض مواد لائحة النظام الأساسي للشركة.

تم التعاقد مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة علي الحصول علي حق الوكالة البرية بمنفذى (السلوم علي الحدود الليبية) و (قسطل علي الحدود السودانية) لمدة ستة أشهرو ذلك لتفعيل أغراض الشركة الجديدة في مجال النقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجيستية، وحدث ذلك التعاقد في اطار سياسة مجلس الإدارة.

وبدأت الشركة بالتفاوض مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة علي تجهيز وتشغيل مخازن جمركية لتداول البضائع بمنفذى قسطل وأرقين علي الحدود السودانية ، و التفاوض ايضا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لانشاء منطقة تخزينية لتداول البضائع بميناء السخنة.

أهم التغييرات في المواد المعدلة هي زيادة رأس المال المصرح به من 10 إلى 100 مليون جنيه ، وزيادة رأس المال المصدر من 10 إلى 35 مليون جنية ، توسيع نطاق أهداف الشركة واضافة أنشطة جديده بسبب المنافسة الشديدة في القطاع البحري والجوى والبري والخدمات والمناطق الجمركية واللوجيستية ، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة والفصل بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ، بالإضافة لبعض التعديلات الوجوبية التي طرأت علي تعديل بعض مواد قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.

من ناحية أخرى ، من أجل استكمال تنفيذ سياسات مجلس إدارة الشركة بتطوير الهيكل التنظيمى واللوائح الداخليه للشركة واجهت الإدارة التنفيذية بالشركة مقاومة شرسة للتغيير والتطوير سواء كانت فرديه أو علنيه ولعدم تأهيل كوادر قادرة علي التطوير والنهوض بالشركة ، والزيادة المطرده في تعيين العاملين غير المنتجين خلال الخمسة عشر عاما الماضية، مما إستلزم ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة والاستعانة بخبراء محترفين من أجل تحقيق رؤية الشركة وأهدافها الإستراتيجية، حيث تم الانتهاء من اعداد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للشركة ، كما تم الانتهاء من تحديث الهيكل التنظيمى للشركة بما يتلائم مع الرؤية الاستراتيجية وأغراض الشركة الجديدة في مجال النقل متعدد الوسائط ودمج القطاعات والإدارات بنسبة انخفاض للوظائف القيادية قدرها نحو 45 % ، وكذا الانتهاء من تحديث ودمج كافة اللوائح الداخلية للشركة في اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بين يناير ونهاية مايو 2022 ، حققت الشركة صافي ربح قدره 22.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 5.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

و تتخذ الشركة حاليًا خطواتإعادة قيدها بالبورصة المصرية بهدف زيادة معدلات نمو الشركة مع الالتزام بقواعد القيد والإفصاح.

الشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس" (شركة مساهمة مصرية) أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1963 بغرض ضمان وتأمين نقل احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية وتعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الدعم اللوجيستى لخدمات الشحن البحري والجوي والبري وكذا خدمات التخليص الجمركي لكافة قطاعات الدولة كما انها الناقل الرسمي للمشحونات الاستراتيجية والمشاريع القومية ، فضلا عن اعداد الدراسات الفنية لنوالين الشحن طبقا لأسعار البورصات العالمية في السوق الملاحي وتحديد فئات النوالين التي يتم الارتباط بها بما يحقق الحد الأدنى من التكلفة ووصول المشحونات بانتظام وانسيابية في المواعيد المحدده ، كما أن الشركة لديها شبكة من وكلاء الشحن حول العالم ، وتعد الشركة عضوا فى جميع الاتحادات الدولية للملاحة خاصة الاتحاد الدولي لوكلاء الشحن "FIATA" واتحاد النقل الجوي الدولي "IATA" ، ويساهم فيها كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ، شركة الملاحة الوطنية ، اتحاد العاملين المساهمين بالشركة.