هيئة الدواء المصرية: ضبط ما يقارب الـ ١٨٠ مخالفة في حملات خلال يوليو الجاري

شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من ١٥٠٠ مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط ما يقارب الـ ١٨٠ مخالفة متنوعة، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما تمكن مفتشي فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة المنوفية من ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية وتم تحرير محضر شرطة بذلك وغلق وتشميع المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمكن مفتشي الهيئة بمحافظة القليوبية من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية يقوم بالاتجار بتلك المستلزمات الطبية حيث تم تحريز كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير وكمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعيون المعدة للتغليف على أنها معقمة بخلاف الحقيقة والتي قدرت قيمتها المالية التقديرية بما يقارب مليون جنية مصرى.

كما تم تحرير ٥ محاضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وذلك بصيدليات قرى ٣ محافظات.

كما تمكن مفتشي وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية من ضبط القائمين على ترويج أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية عبر إحدى الصفحات الإلكترونية التابعة لإحدى الصيدليات بالمخالفة للقانون.

كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.