14 أغسطس 2022 15:26 17 محرّم 1444
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
تنفيذي أسيوط يعتمد قرار تخصيص قطعة أرض للانتفاع بها لمستشفى أبنوب المركزيمحافظ أسيوط ينعى ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرةمحافظ الشرقية: تنفيذ ١٧ ألفا و ٧٠٢ مشاريع للشباب بتكلفة ٢ مليار و٨٥٨ مليونا و١٦٠ ألف جنيهبرشلونة يطلب 20 مليون يورو لرحيل أوباميانج إلى تشيلسي الإنجليزيحفاظاً على المال العام.. محافظ الشرقية يتابع أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولةأسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 14-8-2022اتحاد الجودو يعزى الشعب المصرى فى ضحايا حريق كنيسة إمبابةتكثيف أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة لأعمدة الإنارة بشوارع وطرق الشرقيةالمصرف المتحد ينعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفينجامعة مدينة السادات تنظم مشروع تنموى لتنمية الريف المصري بقرية ” منشية دملو” في قويسناجامعة السادات تشارك في برنامج تدريب القادة الشباب ضمن برنامج التوعية بالتغيرات المناخيةالدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سطور
حوادث

تأجيل نظر دعوى التحاق خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين لجلسة 6 أغسطس

النهار

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تاجيل نظر الدعوى المقامة من صلاح محمد علي و18 آخرين والتى يطالبون فيها بأحقية حملة ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح بالإلتحاق بنقابة المحامين وقيدهم بالنقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية، وحملت الدعوى رقم 36656 لسنة 67 قضائية، واختصمت نقابة المحامين، وذلك لجلسة 6 أغسطس المقبل.


وكانت الجريدة الرسمية نشرت، حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.


واستندت المحكمة في حكمها إلى أن محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى لم تسمح للمدعي بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل في التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية في بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون في كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري