دفاع طليق وزيرة الصحة: المستفيد الوحيد من القضية هو مالك المستشفى

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لمرافعة دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الصحة".

وقال دفاع "محمد الأشهب"، المتهم الأول، أن الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفي "دار الصحة" إلا موكله وأن الواقعة دُبرت للوقوع بشخصه، وان المستفيد الوحيد من البلاغ هو الشاهد الأول"صلاح قاسم" مالك المستشفي وحصوله على تراخيص المستشفي.

وتابع المحامي أمام هيئة المحكمة، أن وقف قرار غلق المستشفي هو وجود عمليات بالمستشفى، وليس استغلال لنفوذ موكله كما ادعي.

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، "محمد.ع" أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد.ع" مالك مستشفى الفيومي، وحسام.ع" ضابط بالقوات المسلحة بالمعاش، و"محمد.أ" مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.

وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من "صلاح.م" و"أحمد.م" – بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه – على سبيل الرشوة – وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة – ملكيتهما – لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حالة كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهم من أبزها أنهما: توسطا في رشوة في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصور من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه وبصفته موظفًا عموميًا، ارتكب تزير في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره النختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والكوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، لمستشفى دار الصحة تحرير تقرير معاينتها؛ وانتهي التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى؛ ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيلها.