الغرف التجارية يهدد باللجوء للقضاء لوقف قرار الحكومة بإغلاق المحال

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه اقترح مواعيد لفتح وغلق المحال فى 2010 الماضي تنظيماً للتجارة، ولكن بشرط مراعاة الفصول والمواسم ونشاط كل محافظة، واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات، على أن يبدأ العمل بالمحال التجارية في ساعة مبكرة، مع التزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات ومواجهة التجارة غير المشروعة -بير السلم-، التى لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها أو حماية المستهلك منها.وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد في بيان له اليوم السبت، إن ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات لوزير التنمية المحلية عقب اجتماع مجلس المحافظين، هو مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والذى تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979، وبالتالى فهو يجُب أى مادة تتعارض معه كقانون لاحق.وأوضح الوكيل أنه طبقاً للمواد 14 و15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأي الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم.وأكد أن الاتحاد سيلجأ لرئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل فى اللجوء للقضاء.وأعلن أنه سيتم توجيه الدعوة لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية، ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات ثم مجلس إدارة الاتحاد والذى سيكون فى حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذه الأزمة.وأضاف أنه في ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن، فإن تطبيق القرار سيكون له مردود سلبي على السياحة العربية والتي ستتوجه لدول آخرى، ونحن في أشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد.