النهار
السبت 24 يناير 2026 11:09 صـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملات مفاجئة وقرارات صارمة.. التضامن تضرب بيد من حديد داخل دور الرعاية الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 21 درجة وزير الثقافة: يوسف شاهين شكّل بإبداعه وعي أجيال وأعماله جزء أصيل من الهوية الثقافية المصرية والعربية نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة المصرية: يشكلون درعًا حصينًا أمام كل التهديدات التي تستهدف أرض مصر وشعبها الأصيل قلوب المصريين مع البابا تواضروس.. جراحة ناجحة ومحبة تتدفق بالدعاء.. والعودة الي مصر غدًا مياه الرياح التوفيقي تجرف شابًا من بنها وتلفظه جثة بكفر شكر سميرة عبدالعزيز: فاتن حمامة كانت تخاف من الموت بشدة قيادات «البترول» تبحث مع «خالدة» خطط زيادة إنتاج الزيت والغاز حتى 2030 43 مليون وحدة سكنية معفاة من الضريبة العقارية محافظ القليوبية يشهد تنصيب القس رفيق دويب راعياً للكنيسة الإنجيلية ببنها سر لقاء زينة مع فان دام في دبي وموقف طريف يخطف الأنظار شعبة مواد البناء.. الحديد المحلي أغلى من المستورد بـ100 دولار

عربي ودولي

رئيس حكومة ليبيا: خارطة الطريق تركز على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أى تأخير

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحى با شاغا، إن خارطة الطريق للتعافى تركز على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أى تأخير وفى أقرب موعد تحدده تلك الخارطة، وبالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليكون الشعب الليبي صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله.

جاء ذلك خلال طرح با شاغا خارطة طريق نحو الاستقرار والتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن هناك متطلبات أساسية لإنجاح الخارطة تتضمن "توفير وضمان الحد المقبول من الخدمات الأساسية من خلال توفير والحفاظ على الجودة الأساسية لخدمات الحياة مثل المياه والكهرباء وبالطبع المستوى المقبول للخدمات الصحية والتعليمية، الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، والمساءلة المالية من خلال قانون الموازنة العامة الذي تم اعتماده مؤخرا ولأول مرة منذ 8 سنوات".

وتابع با شاغا أن "قانون الميزانية هذا سيساعد على ترشيد الإنفاق ويقلص بدرجة كبيرة جدا معدل الفساد الذي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، ويوفر تفويضًا واضحًا لاقتصار الإنفاق على الأبواب الأساسية مثل المرتبات والدعم والمصاريف الأساسية المرتبطة بالخدمات الأساسية".