قرار جديد من ”التموين” يخص مالكي السيارات موديل 2018

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا فيما يخص المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مالكي السيارات موديل 2018 فأحدث.

وسيسري القرار على المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل عند صرف الخبز، وكذلك الذين يتقاضون أكثر من 9600 جنيه.

تظلمات بسبب المرتبات والسيارات

وذكر مستند حصل موقع "النهار المصرية" على نسخة منه أن الحكومة فتحت باب التقدم بالتظلمات والمستندات للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم نتيجة لارتفاع مرتباتهم.

وكشف القرار الموقع من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عن أنه نتيجة لزيادة أعداد التظلمات الخاصة بوقف البطاقات التموينية، ولم يقم أصحابها بتقديم مستنداتهم نتيجة لظهور رسائل في بون صرف الخبز ومرتباتهم عالية أو يمتلكون سيارات موديل 2018 فأكثر، فإنه سوف يتم فتح باب تقديم التظلمات تيسيرا على المواطنين.

وأوضح القرار أنه سيتم تجميع التظلمات عن طريق مكاتب التموين وتقديمها لمدير المديرية الذي يقوم بإرسالها لديوان عام الوزارة.

حذف نصف مليون مواطن

في وقت سابق أكد مسؤول في وزارة التموين المصرية في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه تم حذف ما يزيد على نصف مليون مواطن من البطاقات التموينية بعدما أعلن وزير التموين حذف من لا يستحقون الدعم.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، عن حذف أي مواطن يتخطى راتبه حاجز الـ 9600 جنيه من البطاقات التموينية، فضلًا عن حذف أي مواطن يكون مالك لسيارة حديثة موديل عام 2018.

فاتورة ضخمة لدعم الخبز والزيت

وفي سياق متصل، قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين المصري للاستثمار، إن الدولة تمتص النسبة الأكبر من تضخم أسعار السلع على مستوى العالم، مشيرا إلى تحمل الدولة 70 قرشا على كل رغيف عيش يشتريه المواطن يوميًا، حيث إن رغيف العيش يُباع بـ5 قروش، وتكلفته تصل إلى 75 قرشا، وتتحمل الدولة فرق الزيادة السعرية.

وأضاف عشماوي، خلال كلمته الافتتاحية في فعاليات منتدى اقتصادي بعنوان "الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية"، أن المخابز التموينية والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز، تُنتج 275 مليون رغيف خبز يوميًا، أي أن الدولة تتحمل ما يقرب من 275 مليون جنيه يوميًا فرق الزيادة السعرية، ذاكرا أنه من المتوقع أن يرتفع سعر تكلفة رغيف العيش إلى جنيه، وذلك بسبب الزيادات السعرية التى يشهدها العلم.

وأوضح أن التضخم في الأسعار تسبب في قفزة كبيرة في الأسعار للسلع الأساسية للمواطن، حيث ارتفع سعر طن القمح من 238 دولارا للطن، ليصل إلى 500 دولار للطن، مشيرًا إلى استيراد مصر 12 مليون طن قمح سنويًا، ما يعني أن فرق الأسعار وصل إلى 1.4 مليار دولار

وأشار إلى أن طن الزيت ارتفع من 750 دولارا للطن، إلى 1700 دولار، وأن الدولة حاولت أن تمتص الزيادات في السلع الأساسية للمواطن، لافتا إلى أن سعر زجاجة الزيت التي تباع للمواطن 23 جنيها، بينما تكلفتها الأساسية 40 جنيها، وتتحمل الدولة المصرية التضخم للسلع الأساسية.