المحكمة الدولية تقضي بالسجن المؤبد لعضوي حزب الله المتهمين باغتيال رفيق الحريري

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، بالسجن المؤبد بحق عضوين من حزب الله أدينا باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أدانت في العاشر من مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي.

وأعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

وأدين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.

لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلان لأن حزب الله رفض مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا.

أدلة ظرفية

وقتل الحريري الذي كان رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004، في 14 فبراير/شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في أثناء مرور موكبه المصفّح، وخلّف الهجوم 22 قتيلا و226 جريحا.

وتبعت اغتيال الحريري مظاهرات ضخمة انسحبت على أثرها القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما.

ومع رحيل الجيش السوري هيمن تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري نجل رفيق الحريري، على نتائج الانتخابات التشريعية في العامين 2005 و2009.

وكانت المحكمة الدولية أدانت في أغسطس/آب 2020 عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمدا، وحكمت عليه غيابيا في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.

ولم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة 3 متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة في حق الأخيرين.

واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".

واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.

الفصل الأخير للمحكمة

ويعد ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي في هولندا، ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة.

وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم. ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.

وأعلنت المحكمة في يونيو/حزيران الماضي أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها"، كذلك ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.