نائب وزيرة التخطيط: جهود مصر التنموية تؤثر بشكل كبير على الفقر متعدد الأبعاد

الجاسر: مكافحة الفقر في مقدمة أهداف شراكات البنك الإسلامي مع الدول الأعضاء

قال أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تجربة مصر ركزت على المتابعة والمراقبة باعتبارهما من أوجه قياس الفقر، مضيفًا أن ما تقوم به مصر من بناء الطرق وتحسين المياه والخدمات وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتطوير وتوسيع الصرف كلها مشروعات جادة تساهم في تقليل معدلات الفقر.

جاء ذلك خلال المنتدي العالمى الـ 16 للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي تحت شعار "الحد من الفقر من خلال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية"، الذي نظمة معهد البنك الإسلامي على هامش الاجتماعات الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستمر حتى 4 من يونيو الجاري.

وأضاف كمالي، أن الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ركزت على جانب الفقر متعدد الأبعاد، موضحًا أن قضية الفقر ترتبط بعدة أسباب منها ما يرتبط بالتعليم.

وأشار كمالي إلى ما تم تضمينه بتقرير التنمية البشرية الأخير لمصر، موضحًا أنه عند النظر إلى التنمية فإنه يتم مراعاة حصول كل فرد على المساواة في التعليم والخدمات الصحية وغيرها، ولا يتم فقط التركيز على الفقر من حيث مبدأ الدخل.

وأشار كمالي إلى ما تبذله مصر من جهود تنموية وما تقوم به من مشروعات؛ كمشروعات الطرق والبنية التحتية والمشروعات المتعلقة بالمياة والصرف الصحي وتوفير جودة التعليم، كلها تؤثر بشكل كبير على الفقر متعدد الأبعاد.

وقال محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن كوفيد 19 زادت من معدلات الفقر وعدم تكافؤ الفرص وزادت أعداد الفقراء على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليار شخص حول العالم دخلوا حيز الفقر خلال الجائحة.

وأضاف الجاسر، أن الوضع الاقتصادي وصل إلى أسوأ حالاته وباتت واحدة من كل 3 من البلدان الأعضاء بالبنك يعيشون في فقر، ولفت إلى أن مكافحة الفقر كان دوماً في مقدمة أهداف شراكات البنك مع الدول الأعضاء والمؤسسات المختلفة.

وقال إن الجائحة دفعتنا إلى زيادة جهودنا وبالفعل قمنا بدراسة التعاون الأمثل مع الدول الأعضاء للحد من الفقر، كما قمنا بتوسيع الشراكة مع مبادرة أوكسفورد وقدمنا مبادرة متكاملة بالمزيد من مشروعات التنمية.

وأضاف أنه من المُرضي لنا أن بعض الدول الأعضاء نجح في الحد من الفقر وتقليل تأثيرات الجائحة، وهناك العديد من التجارب التي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية للمتضررين، وأن هناك توافقاً عالمياً على أن المشكلات التي تواجه العالم يصعب التعامل معها حكومياً فحسب، وعليه يجب تضافر جهود مؤسسات التمويل وهيئات التنمية والمجتمع المدني عبر حلول مبتكرة تعزز المسئولية الاجتماعية".