رئيس الإتحاد الأفريقي للقطن والصناعات النسجية يطالب بدعم الصناع والمنتجين لنشر تقنية «بلوك تشين» وتعزيز استدامة سلسلة توريد منتجات القطن

استعرض محمد قاسم نائب رئيس الإتحاد الأفريقي للقطن والصناعات النسجية، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، الوضع الحالي للمنتجات المصنعة من القطن في مجالات الملابس والمفروشات والغزل والنسيج من منظور الصناعة في أفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته أمس الثلاثاء بالمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو المنعقد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وسفير ايطاليا حيث يهدف إلي تسريع العمل من أجل صناعة الملابس والأحذية المستدامة وتسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي والذي يعد الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر.

كما تأتي مشاركة نائب رئيس الإتحاد الأفريقي للقطن والصناعات النسجية بالمؤتمر في سياق المبادرة العالمية "تعزيز إمكانية التتبع والشفافية لسلاسل القيمة المستدامة والدائرية في الملابس والأحذية"، والتي تم تنفيذها بالاشتراك مع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة(ITC) ، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بجانب التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) حيث طورت نظاما يستخدم تقنية بلوك تشين بهدف توفير جميع المعلومات والبيانات والشفافية المتعلقة بالمنتجات القطنية، بدءاً من مرحلة زراعة القطن، وحتى عرض هذه المنتجات في السوق من أجل تعزيز استدامة سلسلة توريد منتجات القطن.

وقال قاسم، إن صناعة الملابس والمنسوجات في أفريقيا تواجه صعوبات عديدة بسبب الأزمات العالمية، موضحاً أن جائحة كورونا أثرت على التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد للعمليات التصنيعية للملابس والمنسوجات فضلا عن الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا التي زادت من تدهور الوضع العالمي للصناعة والإنتاج ما يصعب الأمور أمام المنظمات والمؤسسات المعنية بالزراعة والصناعة نحو المضي قدما لتعميق الصناعة وزيادة وتنمية القطاع والصادرات حيث أصبحت تلك المؤسسات والمصانع لا تعمل في أحسن أوضاعها وبكامل طاقاتها الإنتاجية كما في السابق.

وأشار أن الإجراءات واللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة واستدامة سلسلة توريد منتجات القطن مهمة صعبة، وعبء ثقيل على القطاع سواء المنتجين أو المستهلكين حيث تعني تلك اللوائح تكلفة إضافية علي المنتجات والملابس القطنية خاصةً وأن المستهلك والمصنع غير مستعدين الآن لتحمل أي زيادة في تكاليف الإنتاج وارتفاع الاسعار في ظل التضخم العالمي للأسعار.

واضاف، كما أن الشركات الجديدة في قطاعات صناعة الملابس والمنسوجات لا تستطيع الاستمرار في الإنتاج وتحقيق أرباح مع تجديد اللوائح والقوانين في ظل ما تعانيه أسواق العالم من تضخم في زيادة الأسعار مع تراجع ارباح تجارة التجزئة ما يتطلب التفكير في تطبيق تلك اللوائح والاشتراطات الجديدة للاتحاد الأوروبي من منظور اقتصادي.

وقال نائب رئيس الإتحاد الأفريقي للقطن والصناعات النسجية، يجب أن يخصص الاتحاد الأوروبي للصناعة في أفريقيا ميزانية خاصةً بنشر الاقتصاد الأخضر وتحديث الصناعة في مصر علي غرار البرامج المماثلة التي اتخذها لدعم الصناعة الوطنية منذ 25 عاما وذلك لجعل صناعات الملابس والغزل والنسيج ضمن الاقتصاديات الخضراء.