وزيرة خارجية تنزانيا تؤكد حرص بلادها على دفع العلاقات مع مصر

أكدت "ليبراتا مولامولا" وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي التنزانية حرص بلادها على دفع العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية في دار السلام، مع وزيرة خارجية تنزانيا.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الوزيرة التنزانية أعربت خلال اللقاء عن تطلعها للبناء على ما تحقق من تطور فى علاقات البلدين، واستكشاف مجالات وأطر جديدة للتعاون بينهما، مثمنة كذلك دور مصر الهام على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري في بلادها، والذي يعكس رغبة مصر في دعم جهود تنزانيا التنموية.

ومن ناحيته، أكد السفير المصري ،خلال اللقاء، حرص مصر على تطوير وتعزيز العلاقات مع تنزانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، إضافة إلى استمرارية الجهود الرامية لدعم ومساندة الأشقاء التنزانيين في مختلف المجالات ذات الأولوية، وبما يخدم جهود البلدين الشقيقين الهادفة لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة، ويعزز من العلاقات السياسية والإقتصادية والاستثمارية والتجارية بينهما.

كما استعرض السفير محمد جابر أبو الوفا المشروعات المصرية في تنزانيا سواء التنموية أو الاستثمارية وموقف التعاون الفني والتقني.

وأكد حرص مصر على دعم الجهود التنموية للحكومة التنزانية، واهتمام الحكومة المصرية بدعم توجه الشركات ورجال الأعمال المصريين للاستثمار في تنزانيا في العديد من القطاعات ذات الأهمية للجانب التنزاني، وفى مقدمتها الزراعة والتصنيع الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية والأدوية وتطوير البنية الأساسية والسياحة والصناعة والتعدين والطاقة.

كما تناول السفير المصري، بشكل مفصل، التحضيرات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP، والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم، وأولويات الرئاسة المصرية في المؤتمر، وذلك فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخى والتنمية المستدامة.

وتناول اللقاء أطر العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيّما في ضوء نتائج الزيارة الهامة والناجحة التي قامت بها الرئيسة التنزانية "سامية حسن" للقاهرة في نوفمبر عام 2021، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.