التخطيط: خطة 2022-2023 تتضمن لأول مرة قسما حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

• السعيد: الخطة تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي 2022-2023 تتضمن وللمرة الأولى قسما خاصا يتناول دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 - 2026)، التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجية، جاء ذلك خلال استعراضها لملامح خطة التنمية المستدامة للعام 2022-2023.

وأكدت أن خطة عام 2022-2023 أعطت اهتماما بالغا بقضيتي الضغوط التضخمية وتداعياتها الاجتماعية التي يواجهها الاقتصاد حاليا في ظل تبعات الأزمات العالمية من خلال ما يعرف بالتضخم المستورد، وكذلك قضية التشغيل والحفاظ على معدلات البطالة في أدنى مستوياتها.

وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الاليات تمثلت في إعطاء أولوية مطلة لتأمين احتياجات البلاد الاستيرادية من السلع التموينية الاستراتيجية، إحكام الرقابة التموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في منافذ التوزيع والمعارض ومبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثر احتياجا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعار السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات المستحقة، ذلك فضلا عما تم إقراره من موازنات طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورها في مصر.

وأشارت إلى زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج التضامن الاجتماعي، وزيادة المعاشات وحد الإعفاء الضريبي لتوفير مزيد من الحماية للفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على المواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية.

وفيما يخص قضية البطالة، أكدت استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة عند مستواها الحالي 7.4% - 7.5%.