تأجيل دعوى بطلان الاعلان الدستورى المكمل

أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, -رئيس محاكم القضاء الإدارى-, نظر الطعون على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل, وإصدار إعلان دستورى آخر وذلك لجلسة 27 نوفمبر لرد هيئة قضايا الدولة.وأكد محمد حامد سالم المحامي, -صاحب الدعوى-, في مرافعته: أن القرار المطعون عليه ليس عملا من أعمال السيادة وليس إعلانا دستوريا كما أسماه الدكتور مرسى، إنما هو في حقيقته وطبيعته, قرارًا إداريًا يختص بنظرة القضاء الإدارى.وأضاف أن الأمر الأخطر بالنسبة للقرار هو أن جميع السلطات بذلك تكون قد تكرست في يد الرئيس مرسي وصار ليس في حاجة إلى برلمان وليس في حاجة إلى دستور لأن جميع السلطات في يده مستغنيا عن الدستور والبرلمان الأمر الذي سيؤدي إلى التلاعب والتراخي في وضع دستور دائم للبلاد والتراخي في إجراء انتخابات برلمانية.وأكد أن الرئيس مرسي قد أساء بقراره استعمال سلطاته كرئيس للجمهورية وانحراف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق بامتلاكه كافة السلطات في الدولة وأن القرار المطعون فيه صدر للتحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وبالتحايل على حكم القضاء الإداري إذا صدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.