الكرملين: بوتين والمستشار النمساوي سيناقشان مسألة أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، سيناقشان مسألة أوكرانيا في اجتماعهما المرتقب في موسكو اليوم الاثنين.

وقال بيسكوف للصحفيين إن بوتين سيعقد اجتماع عمل مع المستشار الاتحادي النمساوي نهامر في مقره الرئاسي في نوفو-أوجاريوفو، مضيفًا أن الاجتماع سيُعقد خلف الأبواب المغلقة، ومن غير المتوقع أن يتم التقاط صور لهما أو أن يدليا بتصريحات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وردًا على سؤال حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال، أجاب مسؤول الكرملين بأن "النقاش سيكون حول أوكرانيا"، وهو ما يتفق مع ما أفاد به الجانب النمساوي في وقت سابق.

وقال بيسكوف إن الاجتماع خلف الأبواب المغلقة يأتي بناء على طلب الجانب النمساوي.

ولدى سؤاله عما إذا كانت مسألة إمدادات الغاز الروسية ستتم مناقشتها في المحادثات، أجاب بيسكوف: "الموضوع الرئيسي على جدول الأعمال هو الوضع المتعلق بأوكرانيا، ولكن من ناحية أخرى، لا يمكن استبعاد مناقشة قضايا الغاز أيضًا، لأن هذا الموضوع مهم للجانب النمساوي".

ومن جانب آخر، رفض المتحدث باسم الكرملين، التعليق على تصريح رئيس الشيشان رمضان قديروف بأن هجومًا روسيًا على جميع المدن الأوكرانية لتدمير المنظمات اليمينية "وشيك".

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال للتعليق على البيان، قوله: "نحن عادة لا نتحدث معكم عن مسار العملية العسكرية الخاصة لأن هذا ضمن اختصاصات وزارة الدفاع".

وفي سياق عقوبات الغرب على موسكو جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أعلن بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي أنه سينهي أنشطته في روسيا من خلال بيع حصته بالكامل في "روسبنك" البالغة 99% وشركات التأمين التابعة للمقرض الروسي إلى "إنتروس كابيتال".

وقال البنك في بيان - حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الإثنين إن هذه الصفقة من المرجح أن تؤدي إلى تأثير سلبي في حساباته البالغة 1ر3 مليارات يورو، وفقًا لما يحدده البنك الذي واصل أنشطته في روسيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأكد البنك الفرنسي أنه بهذه الاتفاقية، ستخرج المجموعة بطريقة فعالة ومنظمة من روسيا، مما يضمن استمرارية موظفيها وعملائها.

يذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت في سلسلة من العقوبات المالية من الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا ضد روسيا، مما دفع الشركات الغربية لبيع أصولها الروسية.