محافظ المنوفية يشدد على الإزالات الفورية للتعديات التي رصدتها المتغيرات المكانية والإزالة الفورية للإعلانات الغير مرخصة

شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدى بنطاق المحافظة والتى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لمنع ظهور أية حالات جديدة للوصول إلى نسبة متغيرات ( صفر % ) بكافة أرجاء المحافظة ، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية واللجنة العليا للإعلانات ، حضر اللقاء الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، والعقيد تامر سعد وكيل مرور المنوفية ، وأعضاء لجنة الإعلانات ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

هذا وقد تناول الاجتماع استعراض جدول أعمال اللجنة العليا للإعلانات وتم التصديق على محضر الجلسة السابق ، ومناقشة كافة البنود المتعلقة فضلاً عن عرض بيان بعدد الطلبات والإعلانات للشركات والأفراد والسيارات والمبالغ المحصلة خلال الفترة من 1/7 /2021 حتي 18/3/ 2022 بجميع المراكز والأحياء وذلك لتعظيم موارد المحافظة وإقامة مشروعات تنموية وخدمية، هذا وقد شدد محافظ المنوفية بنزول لجان تفتيشية للمرور على جميع الإعلانات للتأكد من ترخيصها والإزالة الفورية للغير مرخص والمنتهى ترخيصها بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والكهرباء ، وموجهاً المستشار القانونى بتشكيل لجنة لتعديل لائحة الإعلانات بما تتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 ، كما أشار المحافظ إلى ضرورة الالتزام بكافة الإشتراطات الفنية للإعلانات على أن تكون بأنماط موحدة ومنظمة وينطبق عليها المعايير لتتماشى مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف التنفيذى لملفى التصالح فى مخالفات البناء والتقنين ، حيث أشار محافظ المنوفية بأن هناك ضوابط وتسهيلات خلال الفترة القادمة سيتم وضعها لتسهيل إنهاء إجراءات التصالح بإجمالى عدد 205 ألف و626 طلب بجملة متحصلات ما يزيد 972 مليون جنيه ، وفيما يتعلق بملف التقنين أكد محافظ المنوفية بأن منظومة التقنين تسير بخطى جيدة وبلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتقنين (5893) طلب وتم الإنتهاء من (1801) عقد بإجمالى ما يزيد عن (329) مليون جنيه.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إيجاد حلول ابتكارية لتعظيم الموارد من الإمكانيات المتاحة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح المحلات الغير مؤجرة بنطاق الوحدات المحلية وكذا الإستغلال الأمثل للحدائق وفتحها للمواطنين بأسعار رمزية كونها متنفس حضارى للمواطنين ، وموجهاً المستشار القانوني بإعداد لائحة تنظيمية لتشغيل الحدائق المنفذة بنطاق المحافظة.

وتطرق محافظ المنوفية إلى التشديد علي رؤساء الوحدات المحلية برفع مستوى النظافة والتنسيق الكامل مع وحدة التدخل السريع لنقل جميع كافة بؤر تجمعات القمامة وتكثيف الحملات الدورية للمنظومة خاصة فى القرى حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى ، مؤكداً علي أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير وسيتم محاسبة المقصرين ، فضلاً عن المتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها والعمل علي الانتهاء منها قبل منتصف مايو القادم 2022 وعرض أى معوقات عليه للعمل علي سرعة حلها.