برلمانية عن مشروع تعديل قانون سلامة السفن: نتمنى عودة الدور الريادى للأسطول الوطنى

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن الأمن القومى خطر أحمر، وأى خطوة من أجل الأمن القومى نكون لها دائما داعمين ومساندين، خاصة أن الأوضاع فى العالم مُشتعلة وصور الجريمة تتطور وتختلف عن الماضى والإرهاب والهجرة غير الشرعية ضد أى تنمية تحدث فى أى دولة فى العالم.

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

وقالت إن الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية خطوة مهمة فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

وتابعت: "جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية تضمن دائما فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية".

وتمنت النائبة صبورة السيد، أن نكون أمام جهود ورؤية مختلفة نحو تنمية ودعم الأسطول البحرى الوطنى، وأن نكون أمام خطة تطوير تشمل تسهيل إجراءات التسجيل، وتسهيل إجراءات الدعم المادى من خلال البنوك وتأهيل وتدريب العمالة على السفن لمواكبة سوق العمل العالمى.

وأعلنت موافقتها على مشروع القانون مؤكدة أن صناعة النقل البحرى كثيفة رأس المال والاستثمار فيها عالى المخاطر ولكنها مربحة للغاية.. وأتمنى عودة الدور الريادى للأسطول الوطنى إلى سابق عهده حينما كانت شركة النصر للاستيراد والتصدير تنقل الصادرات الزراعية من خلال 74 مركبًا مصريا إلى شرق وغرب أفريقيا وتعود محملة بالبضائع.