«الإداري» يقضي بعدم اختصاصه بحل «الحرية والعدالة» ويحيلها لـ«العليا»

قضت محكمة القضاء الإدارى في جلستها، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا.وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، مطالبًا بإصدار حكم عاجل بحل الحزب وإيقافه عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقار الحزب، مستندًا في ذلك إلى ما اعتبره مخالفة الحزب للحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، الصادر في مارس من العام الماضي، والفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تنظيم الأحزاب السياسية، اللتين تحظران إنشاء الأحزاب على أسس دينية أو عسكرية.كما تضمنت الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الحزب، بتقديم تقاريره السنوية التي يعدها طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، معتبرًا أن الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات، على نحو يمثل خلطًا واضحًا للسياسة بالدين، على نحو يشكل خرقًا للإعلان الدستوري.