النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:52 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الغزاوي يعبر عن ثقته في الجمعية العمومية للنادي الأهلي السبب وراء عقوبات على نادي شيفيلد وينزداي بخصم 12 نقطة بيان للفصائل الفلسطينية عقب اجتماع القاهرة: دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار الأهلي بالزي التقليدي أمام إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا مركز الحوار: نجاح جديد للدبلوماسية الرئاسية المصرية فى ترسيخ الشراكة مع القارة الأوروبية مصر توحد الداخل الفلسطيني من أجل مصلحة شعبه.. ماذا جاء في محادثات الفصائل في القاهرة هل إسرائيل لديها القدرة على الدخول في حروب جديدة؟.. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة قتلتهم بنفسها.. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة بشأن تعامل إسرائيل مع المحتجزين هل تستطيع القوات الأممية تدمير شبكة الأنفاق الواسعة في قطاع غزة؟ اعرف حقوقك.. متى يحق للعامل الانسحاب من العمل دون إنذار مسبق الهيئة الوطنية للانتخابات توضح ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات توضح قواعد التصويت داخل وخارج مصر للبرلمان القادم

عربي ودولي

مجلس الوزراء اللبناني يقرر فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات بقيمة 320 مليار ليرة

قرر مجلس الوزراء اللبناني فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في شهر مايو المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

وكانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، قد حثت الجهات المعنية في لبنان على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.

ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو المقبل، موضحة أنها تلاحظ أنه رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعما ماليا وماديا وتقنيا وسياسيا كبيرا لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولا وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها.