لجنة القوى العاملة بالبرلمان تناقش تعديلات قانون 148 الخاص بالمعاش المبكر الثلاثاء القادم

قال النائب ايهاب رمزي عضو مجلس النواب ، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان حددت يوم الثلاثاء القادم لمناقشة تعديلات قانون 148 الخاص بالمعاش المبكر ، وأضاف رمزى فى تصريح خاص ل " النهار " أنه تقدم للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اقتراح بقانون بشان تعديل المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مطالبًا بتعديل المادة الأولى (مادة مستحدثة) مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019.
والتى تنص ، أنَّ يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال 3 أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019، وهو المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش، طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنَّ الدستور ينص في المادة 17 منه على أن «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة».

وأكّد أنَّ الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، كما أنَّ أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.

وأضاف أنَّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعد واحدًا من أهم التشريعات التي أقرّها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعي اقتصادي ملح وضروري، لافتًا إلى أنَّ القانون الجديد يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين جميع فئات القوى العاملة في المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

هذا و نطلقت صرخة العالقين والمتضررين من قانون التأمينات رقم ١٤٨ الخاص بالخروج على المعاش المبكر ، عقب سماع مناقشة التعديلات " حيث تعالت صرخات العالقين والمتضررين من القانون رقم 148 الذى تم الموافقة عليه من البرلمان العام الماضى والذى ترتب عليه استحالة التسوية أوضاع من خرجو معاش مبكر قبل سن القانون بدعوى نقل السيستم الخاص بالتأمينات على القانون الجديد قبل صرف معاشهم ومستحقاتيهم القانونية ، عقب خروجهم على القانون القديم بقرارات حكومية معتمده ، بدعوى نقل السيستم وتطبيق القانون 148 من عام 2019 ، ودون فترة انتقالية كى يحصل من خرج معاش مبكر قبل سن القانون على مستحقاته المالية والصحية .

هذا وقد ناشد العالقين والمتضررين من قانون ١٤٨، الرئيس السيسى خلال صفحته الخاصة بتعديل المادة الخامسة من القانون وعمل فترة انتقالية تسمح لمن خرج معاش مبكر بقرارات رسمية من الحصول على معاشه ومستحقاته ، هذا وقد طالب 60 نائب برلمانى بتعديل القانون قانون 148خاصة المادة الخامسة التى تقف حائلا بين هيئة التأمينات والمتضررين من القانون ، وقد دشن العالقين والمتضررين من القانون "هاشتاج " على مواقع التواصل الاجتماعى يطالبون نواب بالبرلمان المصرى بدعم مشروع النائب الدكتور إيهاب رمزى ، الذى يفيد بمشروع تقدم به للبرلمان يطالب فيه بتعديل القانون والسماح بفترة انتقالية ثلاثة سنوات لتسوية أوضاع العالقين