النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 09:32 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته في واقعة ”فتاة الطالبية” السجن 3 سنوات لحارس أمن بتهمة هتك عرض في مصلى سيدات بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي عمر كمال: لن أوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. صوتي موجود في كل البيوت المصرية

أهم الأخبار

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة: يجب غلقها

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة وفقا لقانون المحال العامة، طبقا لنص القانون الخاص بالمحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

ونصت المادة 23 من القانون على أنه "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات".

وأضاف النائب فى طلبه، أنه وفقا للقانون، فإن المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين، مشيرا إلى أن هدف كاميرات المراقبة تجنب كثير من المواقف السلبية التي من الممكن التعرض لها، وحماية المكان من التعرض لعمليات السرقة أو التخريب، وفي حال حدثت تلك الأمور يمكن التعرف على الفاعل بسهولة.

وأوضح أن كاميرات المراقبة تساهم فى كشف الجريمة والتعرف على الفاعل، كما أنها تستهدف ضبط الأمن والأمان بكل الشوارع والمحال العام، لافتا إلى أن قانون المحال العامة رغم أنه هام وحيوي ومطلب من مطالب الأمن القومي المصرى، إلا أنه غير مفعل، فلم نجد إلى الآن المحلات العامة القديمة قامت بتركيب كاميرات مراقبة، أو حتى ما يفتح حديثا من محال عامة تقوم بتركيب الكاميرات.

وأشار إلى أن المتجول فى شوارع مصر يرصد ذلك دون أن يكون هناك الحاجة لأى دليل، فالمتابع والمراقب للمحلات التى تفتح حديثا فى كل أنحاء الجمهورية، يجد معظمها بلا استثناء دون كاميرات مراقبة، لافتا إلى أنه إذا كان هدف القانون جلي وواضح للجميع، إلا أن آليات تنفيذه أدت إلى ثغرات لعدم التنفيذ، ونتاج ذلك نجد أن الالتزام بتركيب الكاميرات يكاد يكون منعدما.

وطالب بتطبيق صحيح القانون ونصوصه بشأن غلق المحال التى لا تلتزم بتركيب كاميرات المراقبة وتوقيع الغرامات المالية عيها، وتشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ تركيب الكاميرات، فبدون لجان التفتيش التى نص عليها القانون التى منحها الضبطية القضائية لن يكتب لهذا القانون النجاح.