النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:34 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحدهما خلال العمرة والآخر بمسقط رأسه.. رحيل شقيقين من قنا في ساعة واحدة فوز عبد الفتاح أبو زهرة بلقب أول الأوائل عالميًا للقرآن الكريم بقطر صحة بني سويف تبدأ خطواتها التمهيدية لتأهيل المستشفيات لمسار الاعتماد عشان والدها فسخ خطوبتها.. فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في قنا محمود عودة لـ«النهار»: الصرف الصحي بالإسكندرية شريك أساسي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة مصادر مطلعة لـ«النهار»: لا صحة لاختفاء ملك الأردن وولي العهد.. وشائعات المروحية تستهدف إثارة الفوضى والبلبلة بالمملكة وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية يرحبون بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية... لانا نسيبة.. من مقعد الدبلوماسية في مجلس الأمن إلى سباق قيادة الأمم المتحدة.. أول سيدة عربية تترشح لمنصب الأمين العام جامعة الدول العربية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية (مستقبل وطن) يوقع بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة لتطوير 27 مركز شباب على مستوى الجمهورية مصر في خريطة النمو السكاني العربي.. ماذا تكشف توقعات عام 2050؟ تحديد موعد ختام دورة pro الأولى وتسليم الشهادات لـ26 مدربًا مصريا

أهم الأخبار

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة: يجب غلقها

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة وفقا لقانون المحال العامة، طبقا لنص القانون الخاص بالمحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

ونصت المادة 23 من القانون على أنه "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات".

وأضاف النائب فى طلبه، أنه وفقا للقانون، فإن المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين، مشيرا إلى أن هدف كاميرات المراقبة تجنب كثير من المواقف السلبية التي من الممكن التعرض لها، وحماية المكان من التعرض لعمليات السرقة أو التخريب، وفي حال حدثت تلك الأمور يمكن التعرف على الفاعل بسهولة.

وأوضح أن كاميرات المراقبة تساهم فى كشف الجريمة والتعرف على الفاعل، كما أنها تستهدف ضبط الأمن والأمان بكل الشوارع والمحال العام، لافتا إلى أن قانون المحال العامة رغم أنه هام وحيوي ومطلب من مطالب الأمن القومي المصرى، إلا أنه غير مفعل، فلم نجد إلى الآن المحلات العامة القديمة قامت بتركيب كاميرات مراقبة، أو حتى ما يفتح حديثا من محال عامة تقوم بتركيب الكاميرات.

وأشار إلى أن المتجول فى شوارع مصر يرصد ذلك دون أن يكون هناك الحاجة لأى دليل، فالمتابع والمراقب للمحلات التى تفتح حديثا فى كل أنحاء الجمهورية، يجد معظمها بلا استثناء دون كاميرات مراقبة، لافتا إلى أنه إذا كان هدف القانون جلي وواضح للجميع، إلا أن آليات تنفيذه أدت إلى ثغرات لعدم التنفيذ، ونتاج ذلك نجد أن الالتزام بتركيب الكاميرات يكاد يكون منعدما.

وطالب بتطبيق صحيح القانون ونصوصه بشأن غلق المحال التى لا تلتزم بتركيب كاميرات المراقبة وتوقيع الغرامات المالية عيها، وتشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ تركيب الكاميرات، فبدون لجان التفتيش التى نص عليها القانون التى منحها الضبطية القضائية لن يكتب لهذا القانون النجاح.