نائب يتقدم بطلب إحاطة حول عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة: يجب غلقها

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة وفقا لقانون المحال العامة، طبقا لنص القانون الخاص بالمحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

ونصت المادة 23 من القانون على أنه "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات".

وأضاف النائب فى طلبه، أنه وفقا للقانون، فإن المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين، مشيرا إلى أن هدف كاميرات المراقبة تجنب كثير من المواقف السلبية التي من الممكن التعرض لها، وحماية المكان من التعرض لعمليات السرقة أو التخريب، وفي حال حدثت تلك الأمور يمكن التعرف على الفاعل بسهولة.

وأوضح أن كاميرات المراقبة تساهم فى كشف الجريمة والتعرف على الفاعل، كما أنها تستهدف ضبط الأمن والأمان بكل الشوارع والمحال العام، لافتا إلى أن قانون المحال العامة رغم أنه هام وحيوي ومطلب من مطالب الأمن القومي المصرى، إلا أنه غير مفعل، فلم نجد إلى الآن المحلات العامة القديمة قامت بتركيب كاميرات مراقبة، أو حتى ما يفتح حديثا من محال عامة تقوم بتركيب الكاميرات.

وأشار إلى أن المتجول فى شوارع مصر يرصد ذلك دون أن يكون هناك الحاجة لأى دليل، فالمتابع والمراقب للمحلات التى تفتح حديثا فى كل أنحاء الجمهورية، يجد معظمها بلا استثناء دون كاميرات مراقبة، لافتا إلى أنه إذا كان هدف القانون جلي وواضح للجميع، إلا أن آليات تنفيذه أدت إلى ثغرات لعدم التنفيذ، ونتاج ذلك نجد أن الالتزام بتركيب الكاميرات يكاد يكون منعدما.

وطالب بتطبيق صحيح القانون ونصوصه بشأن غلق المحال التى لا تلتزم بتركيب كاميرات المراقبة وتوقيع الغرامات المالية عيها، وتشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ تركيب الكاميرات، فبدون لجان التفتيش التى نص عليها القانون التى منحها الضبطية القضائية لن يكتب لهذا القانون النجاح.