النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:30 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد فريد: 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية.. وتعديلات جديدة لدعم الاستثمار المؤسسي خالد صديق: 47 ألف فدان بالمحلة للاستثمار.. وهيبة: 65 مليار جنيه استثمارات عقارية في 2025 بنمو 30% أسامة شرشر يكتب: الكل فى خطر بعد قمة قطر طارق شكري: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي ويوفر 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ”The Investor.. Real Estate” بالقاهرة جولة مفاجئة على مستشفى تلا.. ووكيل صحة المنوفية: لا تهاون في أي تقصير والزيارات مستمرة بسبب ماس كهربائي.. إصابة سيدة ونفوق 40 رأس ماشية إثر حريق التهم حظيرتي في قنا لم يسلموا من جرائمهم.. كيف قنص جنود الاحتلال المدنيين العزل؟ “الصحفيين الأفارقة” يعرب عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للزملاء في غزة على يد القوات الإسرائيلية وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير على طريق المحلة – طنطا وفد برلماني تركي يزور معبر رفح البري برفقة نائب وزير الخارجية والسفير التركي في القاهرة قتلها وتركها غارقة في الدماء.. الأمن يطارد قاتل زوجته بالعبور

أهم الأخبار

وزارة التجارة: الاتحاد الأوروبى لم يتقدم بطعن ضد شروط مصر لتسجيل الواردات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، أن الاتحاد الأوروبى لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات التى تشترطها مصر لتسجيل الواردات التى يستقبلها السوق المصرى، وإنما ما قام به الاتحاد الأوروبى هو تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات.

وأشار إلى إنه وفقاً لأحكام المادة الرابعة من تفاهم تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، فإن المشاورات تستمر لمدة 60 يوماً، ويحق بعدها للطرف المتضرر التقدم بطعن ما لم يتم التوصل لحل يرضي الطرفين.

وقال المصدر المسؤول، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبى، والذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكداً فى هذا الإطار التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية، وذلك فى إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.

ويُذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع عام 2016 قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى.