تونس وفرنسا تبحثان ملف الهجرة الشرعية وحماية المهاجرين وفقًا للمعايير الدولية

بحث وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين نصيبي، مع مديرة الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بتونس صوفي كابيسيال، ملف الهجرة الشرعية وتوفير فرص العمل وحماية المهاجرين وفقًا معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة التشغيل المهني - في بيان اليوم الإثنين، أنه تم عرض مشروع المرحلة الثانية من برنامج التعاون الفني "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" الذي تم مناقشته خلال الاجتماع، موضحة أن المشروع يهدف خلال العام الحالي إلى توفير فرص العمل بفرنسا في إطار آليات "الهجرة الدائرية" ومنها آلية العمل الموسمي وآلية تشغيل العاملين.

وأضافت أن البرنامج يسعى إلى تحسين برامج الهجرة المنظمة والتنقل وتطوير التعاون بين الإدارات المعنية بالملف، وتعزيز آليات حماية المهاجرين وفق معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز آليات التقييم والاعتراف والمصادقة على الشهادات لتيسير قبول وتنقل أصحاب الشهادات والعمال المختصين وإدماجهم بسوق العمل .

وأكد نصيبي، أهمية اعتماد منهجية التقييم والمراجعة المتواصلة لكل برامج التعاون في مجال التشغيل والهجرة بهدف إدراج التعديلات الملائمة للأهداف المرسومة ولتطلعات الباحثين عن عمل بالخارج، مشددًا على ضرورة التدقيق وحسن توجيه البرامج لتحقيق الاستفادة واستمرارها، وتوفير كل ظروف نجاح برامج الهجرة المنظمة إلى فرنسا ومنها تنظيم دورات تدريبية قصيرة حتى تتم الاستجابة لعدد من عروض الوظائف بالخارج.