طارق نصير قانون العمل الجديد: يحقق للعامل حياة مستقرة وأجر عادل

أكد اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ان مشروع قانون العمل الحالي ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أصبح لا يتماشي مع رؤية مصر الحديثة فضلا عن القصور في بعض المواد وعدم التنسيق فيه مع قوانين التأمينات الإجتماعية وأيضا قانون الطفل .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

وأضاف نصير ان القانون المعروض اليوم يعالج السلبيات وخاصة الاختلاف في التوازن بين مصالح لعملية الإنتاجية حيث يجدد تطلعات الدولة لتستقرتر علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق الاستقرار والسلام الأجتماعين وزيادة الإنتاج،

وأشار اللواء طارق نصير ان القانون المعروض يعمل علي تحقيق التوازن والعدالة في بالحفاظ للعامل علي حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وتأمينية ،
كما انة يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفي للعامل، لأنه يشمل إلغاء الفصل التعسفي للعمال الا بعد الرجوع الي المحكمه العماليه ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مما يضمن حقوقهم ، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم ، ويضمن تحقيق مبدأ هام وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر المصري والاجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد .

ووافق نصير علي القانون المعروض من حيث المبدأ لأنه يصل بالدولة الي أفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف علي حساب الاخر.