النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 02:23 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سكرتير عام الفيوم يعقد اجتماعاً مع رؤساء المدن ومديري المديريات لمتابعة الكفاءة الفنية للمركبات محافظ كفر الشيخ يهنئ بطلي المصارعة بذهبية وفضية بطولة إبراهيم مصطفى غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين والمستوردين مصطفى المكاوي: زيادة الحد الأدنى للأجور تتطلب رقابة فعالة لمنع انتقال تكلفتها إلى الأسعار جولد بيليون: الذهب يخسر 8.9% عند أقل مستوى في 14 شهرا نائب وزير شؤون الأديان السريلانكي يكرّم وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ غداً.. مصر وروسيا والسعودية في معرض «جسور الحضارات» بالأرقام.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري التركي بعد 11 جولة ”تموين البحيرة”: ضبط 2000 عبوة ملح طعام مجهول المصدر وتحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة حسن الرداد يكشف أصعب لحظات حياته: فقدت أبويا بعد أخويا وأمي كانت مصدر قوتي رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا د. هدى يسى تترأس وفد المستثمرات العرب في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني بأثينا لتعزيز الشراكات الاستثمارية

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.