النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 04:37 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالناصر زيدان يكشف كواليس مستقبل أحمد فتوح.. بيراميدز يرفض والأهلي خارج الصفقة بنك تنمية الصادرات: منصة تضم 15 ألف مصدر ومستورد وتوفر فرصًا تجارية في أكثر من 200 دولة مركز تحديث الصناعة يستعرض برامج الدعم الفني والمالي لتأهيل المصانع وتعزيز قدراتها التصديرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يستعرض خدمات بوابة معلومات التجارة الخارجية ودورها في دعم المصدرين مركز تدريب التجارة الخارجية يستعرض جهوده في تأهيل المصدرين وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية تحرك برلماني عاجل لوقف نقل تلاميذ المدارس خلال العام الدراسي الجاري قفزة في الصادرات المصرية إلى أوروبا من ملياري دولار إلى 13.6 مليار.. و4 مليارات دولار استثمارات تركية في مصر هيئة سلامة الغذاء تستعرض جهود دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية محافظ القليوبية يفتح ملفات الطوارئ.. مراجعة شاملة للمعدات والسيارات والأطقم البشرية وجوه جديدة على رأس عدد من الأقسام والمراكز.. تفاصيل حركة التنقلات بمباحث القليوبية احذر.. أطعمة شائعة قد تضر الكبد عند الإفراط في تناولها إشارات يرسلها الجسم أثناء النوم قد ترتبط بأمراض خطيرة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.