النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:18 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل صحة بني سويف يتابع أعمال تطوير مستشفى ببا المركزي محفظ القرآن للطالبة فريدة ينعيها بكلمات مؤثرة: كانت عصفورة خفيفة الظل.. ومصحفها لا يفارقها تدريب متخصص لبناء قدرات سائقي ومرشدي رحلات السفاري الصحراوية بالبحر الأحمر تركيا توسع حضورها الصناعي في مصر بـ200 مصنع واستثمارات تقارب المليار دولار طلاب جامعة الغردقة يستكشفون كنوز البيئة البحرية بجزيرة مجاويش صيدلة «بني سويف الأهلية» تنظم تدريباً عمليًا حول تحضير وتقييم الأقماع الصيدلانية الأهلي ينافس الكبار على جائزة النادي التاريخي المفضل للجماهير في جلوب سوكر 2026 سكالوني: مباراة مصر كانت لحظة بارزة في مسيرة الأرجنتين عام 2026 وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة بني قاسم الصحية ويُحيل المتغيبين للتحقيق ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومخالفات غش تجاري خلال حملات تموينية مكثفة بقنا محافظ أسيوط: لانش نهري آمن لنقل طلاب جزيرة نزلة باقور بأبوتيج لحين إنشاء كوبري المشاة.. وتيسير انتقالهم إلى مدارسهم مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط 1.5 طن مخدرات ونصف مليون قرص و120 قطعة سلاح

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.