خالد عبدالغفار: تسخير إمكانات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للإسراع في تنفيذ المبادرات القومية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور محمد فوزي السودة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحضور مديري الوحدات التابعة للهيئة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد فوزي السودة، لدور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كهيئة تابعة لوزارة الصحة والسكان، وما تقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية إلى جانب الخدمات الطبية المقدمة في مختلف وحدات الهيئة التي تضم 16 مستشفى و9 معاهد .

وأشار"عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد على ضرورة توحيد السياسات لتتسق مع السياسة العامة التي تتبعها وزارة الصحة، والتوسع في أوجه التعاون لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة للإسراع في تنفيذ المشروعات والمبادرات الموجودة على جدول أعمال الوزارة.

وأضاف أن الوزير اطلع على جهود وحدات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شاركت الهيئة بـ14 مستشفى تم تخصيصهم لعزل وفرز وعلاج مرضى كورونا.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير وجه بالعمل على بحث سبل تحقيق أقصى استفادة لأطباء الهيئة من المجلس المصري للتخصصات الطبية، وكذلك زيادة معدلات مشاركة مستشفيات الهيئة في المبادرة الرئاسية لمنع تراكم قوائم انتظار الحالات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، لما تمتلكه الهيئة من إمكانيات وقدرات، حيث تزيد عدد الأسرة التي تضمها مستشفيات الهيئة عن 6 ألاف سرير.

وتابع أن الوزير اطلع على الخطط التوسعية المستقبلية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، التي تضمنت التخطيط لإنشاء مستشفى متخصص في علاج عيوب الأسنان والفكين، إلى جانب تقديم كافة الخدمات الخاصة بعلاج مشاكل الأسنان، كما تسعى الهيئة إلى إنشاء مقر جديد للمعهد القومي للكلى، حيث من المقرر إنشاء مبنى مؤقت داخل مستشفى حميات إمبابة، لحين إنشاء مقر جديد للمعهد.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تعهد بدراسة الخطط التوسعية للهيئة وبحث إمكانية إدراجها ضمن مشروعات الوزارة في الموازنات القادمة، مؤكدا أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية بما يحقق طموحات المواطن المصري، وبما يتماشى مع رؤية لمصر 2030.