سيدة تطالب بتعويض 1.2 مليون جنيه بعد ثبوت تهمة الخيانة على زوجها

"تزوجته غصبا عنى بعد إجبارى من قبل والدى بسبب الشراكة التى تجمعهم، وعشت برفقته فى عذاب بسبب فارق العمر الكبير والذى يتجاوز 19 عاما، لأعانى بسبب اعتياده خيانتى والحديث بشكل مخل هاتفيا مع سيدات أخريات، ولكنى لم أتصور أن أدخل محل الزوجية وأضبطه برفقة عشيقة له، مما دفعنى لتحرير بلاغ ضده وضبطه متلبس بالواقعة، وتم ثبوت الاتهام ضده وقررت الطلاق وملحقته بدعوى تعويض بمبلغ ملين و200 ألف عما لحقبى من أضرار بعد زواج دام عامين و7 شهور"..بتلك الكلمات بدأت زوجة شكواها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة أثناء مطالبتها بالطلاق للضرر.

وأشارت الزوجة: زوجى ميسور الحال ومطلق ولديه 7 أبناء من زوجتيه السابقتان، وعندما رانى قرر أقناع والدى بزواجى منه رغم أننى كنت مخطوبة لزميل لى بالعمل، وأجبرونى على فسخ الخطبة، بسبب طمع عائلتى بأمواله، وعاقبونى وتسببوا فى عيشى معاناة كد أن أدفع ثمنها بفقدانى حياتي، بعد أن وقعت فى قبضة زوج لا يعرف الرحمة يضربنى ليلا ونهارا دون سبب، واكتشفت وجهه القبيح وأخلاقه السيئة، ليهين كرامتى ويخوننى دون أن يستحي".

وتؤكد:"قررت أن أنفصل عنه فواجهنى أهلى بالرفض رغم ثبوت جريمة خيانته لى، وهددونى بحرمانى من العودة لمنزلهم، فلجأت لإثبات خيانته، وطالبت بتعويض وحقى وابنتى فى أمواله وشقة الزوجية، وطالبت بتطليقى للضرر".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".