لجان الشيوخ: قانون حقوق المسنين يهدف لرد الجميل لهم

قالت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان كل من الصحة والسكان، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ، إن دستور 2014 أقر بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وأضافت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن، والذي يناقشه مجلس النواب غدًا الأحد ، إن مشروع القانون إلي رد الجميل للمسنين.

وأوضحت اللجنة أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت النص على إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق المسنين، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وأوصت بأن تكفل رعاية حقوق المسنين، وأن هذا المشروع يستكمل منظومة حقوق الإنسان التي ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وأن ضمن خطوات الدولة الراعية لإرساء مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان.