النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:28 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البورصة المصرية تواصل التراجع في المنتصف وتفقد 98 مليار جنيه بضغط مصري الحكومة السودانية تدين إعدام أسرى على يد الدعم السريع في النيل الأزرق وتطالب بمساءلة دولية انشقاق جديد يضرب الدعم السريع.. العقيد آدم أبودقن يعلن مغادرته صفوف المليشيا انطلاق مؤتمر ”مصر تنطلق بالتصدير” في حضور وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف أمين مجمع البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر الوافدون امتداد لرسالته ويحملون أمانة منهجه الوسطي مصرع مدرسين في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ السمدوني: رقمنة جوازات السفر البحرية خطوة مهمة لتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري المصري هبوط مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأحد وEGX70 يتراجع 4.5% القبض على فتاتين بعد ظهورهما في فيديو رقص وحركات غير لائقة داخل عربة المترو بلاغ يتهم لقاء سويدان بتزوير محرر رسمي بسبب عنوان بطاقة الرقم القومي الشيخ أيمن عبدالغني والدكتور الجندي يجتمعان بمديري مناطق الوعظ على مستوى الجمهوريَّة لتعزيز رسالة الأزهر والارتقاء بالأداء الدعوي محافظ الفيوم يحيل مسئولين للنيابة بسبب التعديات ومخالفات البناء وتراخيص المطاعم

سياسة

مشروع قانون العمل.. توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية المتخصصة فقط

يحافظ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تمت مناقشة بنوده في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، على حقوق العمال، حيث اختص بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط.

وانتهت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، ويتم حاليًا إعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب مجلس النواب لاتخاذ اللازم بشأنه، لتحديد موعد المناقشة في الجلسة العامة للمجلس.

وحسمت "اللجنة العمالية" التابعة لاتحاد العمال والتي شاركت في الحوار حول مشروع القانون بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتان 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات، حيث طالب ممثلي العمال الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتوافقت اللجنة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية المتخصصة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل، وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.