الاتحاد الأوروبي يعدل قوانينه لفرض عقوبات على من يهدد السلام فى مالى

عدل المجلس الأوروبى اليوم نظام عقوباته فى ضوء الوضع فى مالى، ووضع معايير جديدة من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبى بفرض تدابير تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار فى مالي، أو عن عرقلة تنفيذ انتقالها السياسي، حيث لم يتمكن الاتحاد الأوروبى إلا من تحويل العقوبات التى قررتها الأمم المتحدة إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي.

يأتى قرار اليوم فى أعقاب الاتفاق الذى توصل إليه مجلس الشؤون الخارجية فى 15 (نوفمبر) 2021 لإنشاء إطار عمل مخصص للتدابير التقييدية على مالى، دعماً للقرار الذى اتخذته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) فى 7 نوفمبر 2021 بشأن فرض عقوبات على جميع السلطات الانتقالية المالية والمؤسسات الانتقالية الأخرى.

وستتألف التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبى من حظر سفر الأفراد وتجميد الأموال العائدة لكل من الأفراد والكيانات، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والكيانات فى الاتحاد الأوروبى من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. قرار اليوم فقط يضع الإطار الجديد لإجراءات الاتحاد الأوروبى المستقلة. لم يتم إدراج أى أفراد أو كيانات فى هذه المرحلة، بما يتماشى مع النهج التدريجى للاتحاد الأوروبي.

ويواصل الاتحاد الأوروبى الوقوف إلى جانب شعوب الساحل ويؤكد من جديد التزامه الكامل بالامتثال الصارم لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى فى مالي.

فى 24 و 25 مايو 2021، اعتمد المجلس الأوروبى استنتاجات أدان فيها بشدة الانقلاب الذى وقع فى مالى فى 24 مايو 2021 مع احتجاز رئيس المرحلة الانتقالية لمالى ورئيس الوزراء، وذكر أن كان الاتحاد الأوروبى على استعداد للنظر فى اتخاذ تدابير هادفة ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين عرقلوا المرحلة الانتقالية فى مالي.

وفى 29 يونيو 2021، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2584 (2021)، الذى أدان فيه كذلك أحداث 24 مايو 2021 ودعا جميع أصحاب المصلحة الماليين إلى تسهيل التحقيق الكامل للانتقال السياسى وتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين. السلطات خلال الفترة الانتقالية التى تبلغ 18 شهرًا.

كما دعا حكومة مالى الانتقالية إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، المقرر إجراؤها فى 27 فبراير 2022، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والمحلية والاستفتاء الدستورى، حسب الاقتضاء، فى غضون ذلك الإطار الزمنى البالغ 18 شهرًا.