10 أرقام تكشف نمو الأنشطة المالية غير المصرفية.. أبرزها مليون عميل لشركات التقسيط

ركزت مصر خلال السنوات الأخيرة، على إجراء إصلاحات هيكلية فى القطاع المالي غير المصرفى، بهدف مساعدته على تحقيق المزيد من النمو، وبما ينعكس بشكل نهائى على أداء الاقتصاد القومى، وبالفعل شهدت الأنشطة المالية غير المصرفية نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021، ونرصد أبرز 10 أرقام تكشف نمو الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أول 9 شهور من 2021 وهى:

- 2453 موافقة لإصدار أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بقيمة مصدرة قدرها 139.4 مليار جنيه بنسبة نمو 15.1% في عدد الإصدارات، و66.3% في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال.

- 37.6 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال أول 9 شهور بنسبة نمو 29.3%.

- 16.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 بنسبة نمو 12.3%.

- 9.5 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال أول 9 شهور بنسبة نمو 16.4%.

- 4658 عدد عقود التمويل العقارى بقيمة 5.5 مليار جنيه ممنوحة من الشركات بنسبة نمو 71.3% في عدد العقود و 170.5% في قيمة التمويل.

- 2679 عدد عقود التأجير التمويلى بقيمة 58.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 بنسبة نمو 41.6% في عدد العقود، و44.7% في قيمة العقود.

- 13.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 بنسبة نمو 80%.

- 952.2 ألف عميل لشركات التمويل الاستهلاكي (شركات التقسيط) بتمويلات 11.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021.

- 3.4 مليون مستفيد بالتمويل متناهى الصغر بقيمة 24.4 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر عام 2021.

-703 مليار جنيه رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنهاية سبتمبر عام 2021 بنسبة نمو 13.7%.

وتعمل هيئة الرقابة المالية، على صياغة رؤية الهيئة 2025 بهدف وضع رؤية مستقبلية لاستمرار واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ولتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية من 2022-2026، بما يحقق التكامل بين الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية، وبين متطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئة المحيطة.