النهار
الخميس 30 يوليو 2026 12:20 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أرباح أبو قير للأسمدة تقفز 119% إلى 10 مليارات جنيه بدعم زيادة الإنتاج والصادرات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الفائزين بجوائز الدولة 2026.. ويؤكد: إنجاز يعكس ريادة الجامعة جامعة العاصمة تستعرض أحدث برامجها في معرض EDU GATE.. و«قنديل»: نُقدّم تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارات ميكروباص لنقل عمال وفلاحين على طريق رافد جمصه بعد رصد خطورة نقلهم رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنسبة نجاح 94.48% لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية والعدادات.. الإنتاج الحربي والكهرباء يتحدان لدعم الصناعة الوطنية من داخل ”بنها للإلكترونيات” ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: السيدة عائشة رائدة الفقه ولها مناقب عظيمة في تاريخ الإسلام خصها الله بخصائص لم تكن لغيرها المؤشر العالمي للفتوى يصدر العدد (52) من ”فتوى تريندز”: تحريم محاكاة الصلاة والاستهزاء بها تتصدر التريندات الإفتائية في مصر بنسبة 18% محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء رسالته الأمنية.. ويشيد بجهود مدير الأمن السابق تغييرات مرتقبة بمديريات الصحة خلال ساعات.. مصادر تكشف أبرز المفاجآت وحركة التنقلات الجديدة الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة استكمال محاكمة المتهمين بدهس هدير بائعة الشاي وصديقتها فى حدائق الأهرام

أهم الأخبار

نظام جديد للعمل الأسبوعي.. أربعة أيام ونصف يوم عمل.. وتوحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة بالإمارات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام حكومة الإمارات باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا اعتبارا من أول يناير، والأحد 2 يناير 2022 إجازة رسمية.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن حكومة الإمارات أعلنت عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث تم تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصفًا بدل يومين، عطلة نهاية الأسبوع تصبح يوم السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل، وستكون ساعات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، وسيتم الإعلان لاحقًا عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وأوضحت الحكومة الإماراتية من خلال مكتبها الإعلامي أن الدوام الرسمي سيكون 4 ساعات ونصف يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية عشرة بعد الظهر، مع إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة والعمل عن بعد في الجهات الاتحادية في ذلك اليوم، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

وتم توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة الواحدة والربع ظهرًا على مستوى الدولة طوال العام.

ويهدف القرار إلى تعزيز نظام العمل الأسبوعي الجديد لموقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وسوف يرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل، فضلا عن تعزيز الترابط الأسري.. وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كانت قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.