النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 02:37 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي يشاركان في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة ”دولة التلاوة” تعزيز للقوة الناعمة المصرية رونالدو ينافس بنزيما على جائزة جلوب سوكر 2025 الإسماعيلى يكشف حقيقة تقديم طلب للمحكمة الرياضية لفتح القيد الإستثنائى مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية تستقبل لجنة متابعة الأداء المالي بتكليف من الوزير والمحافظ أزمة تشتعل في الإسكندرية.. رئيس نادي الجمارك يرفض قرار الوزير ويشعل صداما جديدا بتعطيل التسليم رئيس الوزراء يوافق على رعاية المؤتمر السنوى للسياحة للجنة الشئون العربية والخارجية موعد نهائي دوري مرتبط كرة السلة بين الأهلي والاتحاد وزير الشباب والرياضة يبحث سبل تعزيز التكامل بين منظومة الطب الرياضي وبرامج التنمية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة وزير الرياضة: نتائج غير مسبوقة للطرح الاستثماري بمراكز الشباب والعوائد بالمليارات ماذا قال الإعلام الإسرائيلي صفقة «إف-35» والدبابات الأمريكية للسعودية؟ هل بدأ العصر النووي السعودي؟.. واشنطن تعيد حسابات الشرق الأوسط

تقارير ومتابعات

دعوى لإلزام التأسيسية بعرض الدستور على الأزهر

المستشار الغريانى
المستشار الغريانى
أقام المحامى محمد الموافى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمعية التأسيسية بعرض مواد الدستور على لجنة من الازهر لبيان مدى تطابقها مع الشريعة الاسلامية.اختصمت الدعوى التى حملت رقم 53037 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وشيخ الأزهر.وطالب صاحب الدعوى بضرورة تشكيل لجنة من علماء الأزهر الذين يشهد لهم بالوسطية وعدم التشدد فى الدين وتكون هذه اللجنة هى نفسها اللجنة الممثلة للأزهر فى الجمعية التأسيسية ويتم عرض جميع المواد على هذه اللجنة لبيان مدى تطابقها مع شرع الله.وأشارت الدعوى إلى أنه إذا كانت نصوص الدستور هى الميثاق الاجتماعى الذي يرتضيه أفراد المجتمع لينظم التعامل فيما بينهم ويحافظ على وحدتهم فيجب أن يكون هذا الدستور متوافقا مع الشريعة الاسلامية، حيث إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تظهر فئة أو فصيل من فصائل المجتمع ليضع بنودا في الدستور تضمن له حريات تخالف الشريعة الاسلامية.وأكدت الدعوى انه لا يعقل أن يقال في كل محفل على لسان بعض من يمثلون فصائل المجتمع من ليبراليين وعلمانيين من أن شعب مصر متدين بطبيعته ثم عندما تقوم بعمل ميثاق العقد الاجتماعي والميثاق التوافقي في الدستور يكون مخالفا للشريعة الاسلامية.