صندوق لرعاية المسنين تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .. اعرف التفاصيل

أنشأ مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين المعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة الأسبوع الجاري - صندوقا لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:

- ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس"وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- ممثل عن وزارات (المالية، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.

- ممثل عن هيئة الرقابة الادارية يرشحه رئيس الهيئة

- ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.

- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.

- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق

- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية يرشحه الوزير المختص.

- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لانجاز اعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ويصدر بتشكليه وكيفية ادراتهوالمعاملة المالية للرئيس والاعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحمايةحقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنينالواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.