النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 11:54 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حسام عبد الغفار يحذر من حقنة البرد وخلطة هتلر: تركيبات غير علمية وقد تسبب أضرارًا خطيرة الصحة تحذر من تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي: لا يغني عن الكشف الطبي حسام عبد الغفار يكشف حقيقة نقص أدوية نفقة الدولة: لا يوجد مرض بلا علاج والبدائل متوفرة حسام عبد الغفار يكشف أعراض إنفلونزا الموسم الحالي: ارتفاع الحرارة وتكسير الجسم والكحة الصحة توضح حقيقة انتشار الكحة الشديدة مع إنفلونزا الموسم الحالي عبد الغفار: أغلب حالات الإنفلونزا تتعافى دون تدخل طبي.. والمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات الصحة: لقاح الإنفلونزا يتغير سنويًا لمواجهة تحورات الفيروس.. والتطعيم متاح طوال العام نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.. الهضيبي سكرتيرًا عامًا وداود رئيسًا للهيئة البرلمانية باكية واحدة تحولت إلى رماد.. تفاصيل حريق معرض المؤسسة بشبرا الخيمة آلاء لاشين: حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أنجح الحفلات خبير دستوري لـ ”النهار: أرفض توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ.. وكثرة التعديلات الدستورية تؤثر في استقرار الدولة عاطف المغاوري لـ ”النهار”: مغاوري: إحالة مشروعات القوانين إلى الشيوخ يجب ألا تظل مرهونة بمجلس النواب

حوادث

الدستورية تقضى بصحة ميعاد استئناف حكم المعارضة فى مقدار الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 134 لسنة 35 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية المادة (18) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نص عليه من تحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم بخمسة عشر يومًا.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي التي صدر فيها حكم نهائي، أمر ليس من العسير الفصل فيه، ولذا أفرد لها المشرع نظامًا يتسم ببساطة الإجراءات، تيسيرًا على المتقاضين، ولسرعة تحصيل الرسوم حفاظًا على مستحقات الخزانة العامة، ومن ذلك تحديد مدة خمسة عشر يومًا للطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة على أمر التقدير، مساويًا في ذلك بين من ينازع في مقدار الرسوم، وبين قلم الكتاب، وهو ميعاد يتوافق مع طبيعة تلك المنازعة، ولا يعوق حق التقاضي.