النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 11:22 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ديوان الزكاة السوداني : د.يحيى القمراوي لـ«النهار»: مليشيا الدعم السريع إلى زوال.. ومصر فتحت أبوابها للسودانيين في أصعب الظروف وقدمت كل... طالب يتهم أفراد الأمن الإداري بنادي الزمالك بالتعدي عليه ويحرر محضرًا بالعجوزة رفض استشكال منى عبود على تنفيذ حكم حبسها 3 سنوات في قضية إيصال أمانة محافظ القاهرة من عزبة الوالدة: حلوان عانت لسنوات طويلة.. ونبدأ تطوير حديقة الأسرة والطفل قريبًا | خاص رئيس اورنج مصر: الشركة تواصل التوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة لشبكات المحمول رئيس حزب الوفد: نبحث تطبيق نظام القوائم النسبية في انتخابات الهيئة العليا على طريقة حسام حسن.. نيللي كريم تثير الجدل بتيشيرت منتخب إنجلترا ورسالة ساخرة:- ميرال الهريدي: زيارة الرئيس لقطر والبحرين تعكس مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري القليوبية تسقط تجار الغش والدعم.. ضبط 30 ألف عبوة أطفال مجهولة وإحباط تهريب 2.5 طن دقيق من 10حلقات.. أحمد مالك يخوض تجربة درامية جديدة بعنوان ” فرصة سعيدة ” تفاصيل لجنة الحج بنقابة الصحفيين تُجري القرعة العلنية للعمرة المجانية المخصصة لصحفيي محافظات جنوب الصعيد عقب إعلان الأعتزال..” عايش مابين تعابين” تعود للقناه الرسمية الخاصة برضا البحراوي عبر اليوتيوب

سياسة

النائب أيمن محسب يطالب بسرعة البت في قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام، وما ينتج عن تأخير صدور هذه القرارات من تعطيل مشروعات النفع العام خاصة في القرى والمدن والمراكز التى لا يوجد لها ظهير صحراوي.

وأوضح محسب، أن هناك العديد من القرى بل والمراكز والمدن المحرومة من بعض الخدمات العامة فى بعض القطاعات الحيوية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ووحدات الطب البيطرى، ومدارس ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات العامة ولا توجد أراض لإقامة هذه المشروعات سوى التابعة للإصلاح الزراعي على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم تأخير صدور القرارات الخاصة ينتج عنه مزيد من التعطيل لمصالح المواطنين خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من القرى التى يتم عمل معاينات وإجراء المقايسات اللازمة ومن ثم يتم تعطيل تنفيذ المشروع نتيجة عدم صدور قرارات التخصيص ويتم تعطيل المشروعات بالكامل، مطالبا، ضرورة وضع آلية محددة لإصدار قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية وسرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.

وأشار إلى أنه نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لابد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية فى عام 2011، والتى كانت تتولى هذه الاختصاص، مؤكدا ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة التى تشكل عبئًا على المواطنين.