النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 01:42 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أكاديمية الأزهر» تنظم زيارة ميدانية للأئمة والدعاة الوافدين إلى أبرز المعالم التاريخية بالفسطاط «إعلام وراثة» يستأنف تصوير مشاهده المتبقية نهاية الأسبوع نتاج بحثي واسع تحت المجهر العلمي.. اللجنة العلمية لمؤتمر دار الإفتاء تواصل التحكيم بمعايير دقيقة ورؤية تستشرف مستقبل الأسرة ”بعدما وصفته بالمرأة الشجاعة” .. لماذا ألغت أمريكا تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي؟ «النهار» تفتح ملف مشروع «كرمة للإنشاءات».. ومطالب بسداد كامل قيمة الأرض لحماية حقوق المتعاقدين حلوي المولد تحدث رواجا في السوق المصري ٥٥ مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي.. النائب سليمان وهدان : مصر تسير بخطى ثابته لإصلاح الوضع الإقتصادي أسطول الظل يصل إلى الحوثيين؟.. سفن شبحية وتحركات مريبة في البحر الأحمر ”كانا يعملان لإعادة الحركة”.. من هما ثنائي حماس الذي اغتالته إسرائيل؟ من يحكم إيران؟.. صراع القرار يهدد مفاوضات ترامب بالصور.. الضيافة الجوية لـ «مصر للطيران» تتألق في أولى مباريات برشلونة على ملعبه هالة زايد لـ«النهار»: إشادة المصريين بأداء الحكومة خلال كورونا كانت استثنائية.. والسفر للصين وإيطاليا حمل رسالة تضامن قوية

سياسة

النائب أيمن محسب يطالب بسرعة البت في قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام، وما ينتج عن تأخير صدور هذه القرارات من تعطيل مشروعات النفع العام خاصة في القرى والمدن والمراكز التى لا يوجد لها ظهير صحراوي.

وأوضح محسب، أن هناك العديد من القرى بل والمراكز والمدن المحرومة من بعض الخدمات العامة فى بعض القطاعات الحيوية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ووحدات الطب البيطرى، ومدارس ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات العامة ولا توجد أراض لإقامة هذه المشروعات سوى التابعة للإصلاح الزراعي على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم تأخير صدور القرارات الخاصة ينتج عنه مزيد من التعطيل لمصالح المواطنين خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من القرى التى يتم عمل معاينات وإجراء المقايسات اللازمة ومن ثم يتم تعطيل تنفيذ المشروع نتيجة عدم صدور قرارات التخصيص ويتم تعطيل المشروعات بالكامل، مطالبا، ضرورة وضع آلية محددة لإصدار قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية وسرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.

وأشار إلى أنه نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لابد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية فى عام 2011، والتى كانت تتولى هذه الاختصاص، مؤكدا ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة التى تشكل عبئًا على المواطنين.