النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 07:13 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد 5 أيام من الاجتماعات.. قمة الاستثمار بالأقصر تفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية بعد 5 أيام من الاجتماعات.. قمة الاستثمار بالأقصر تفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية محافظ القليوبية يتحرك لمواجهة اختناقات بنها.. ودراسة ميدانية لحسم أزمة التكدسات صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور لمواجهة هارتس في دوري المؤتمر رفض إعطاءه «فلوس المخدرات» فقتله.. المؤبد لسائق أنهي حياة والده بالخانكة تحت شعار حالة طوارئ في المتوسط.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم البيئة الأحد المقبل من توثيق الماضي إلى مستقبل التراث.. مكتبة الإسكندرية تشارك في ملتقى الهانجول بكوريا الجنوبية ضبط 6.5 طن رنجة غير صالحة و1500 قطعة مستحضرات ومستلزمات منتهية الصلاحية بالقليوبية والغربية ضبط 83 طن زيوت سيارات مغشوشة و66 ألف قطعة مائدة بالدقهلية محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية أسعد العويوي لـ«النهار»: أصوات العرب قد تُسقط نتنياهو انتخابيًا دون تغيير نهج إسرائيل تجاه الفلسطينيين أول طلب من معتمد جمال قبل مباراة الزمالك والجيش الرواندي

سياسة

النائب أيمن محسب يطالب بسرعة البت في قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام، وما ينتج عن تأخير صدور هذه القرارات من تعطيل مشروعات النفع العام خاصة في القرى والمدن والمراكز التى لا يوجد لها ظهير صحراوي.

وأوضح محسب، أن هناك العديد من القرى بل والمراكز والمدن المحرومة من بعض الخدمات العامة فى بعض القطاعات الحيوية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ووحدات الطب البيطرى، ومدارس ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات العامة ولا توجد أراض لإقامة هذه المشروعات سوى التابعة للإصلاح الزراعي على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم تأخير صدور القرارات الخاصة ينتج عنه مزيد من التعطيل لمصالح المواطنين خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من القرى التى يتم عمل معاينات وإجراء المقايسات اللازمة ومن ثم يتم تعطيل تنفيذ المشروع نتيجة عدم صدور قرارات التخصيص ويتم تعطيل المشروعات بالكامل، مطالبا، ضرورة وضع آلية محددة لإصدار قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية وسرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.

وأشار إلى أنه نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لابد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية فى عام 2011، والتى كانت تتولى هذه الاختصاص، مؤكدا ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة التى تشكل عبئًا على المواطنين.