تعديلات جديدة على قانون التأمينات لأصحاب المعاش المبكر فى الجلسات البرلمانية المقبلة

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية أن أكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب تقدموا بتعديل مشروع قانون بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات، وذلك على خلفية الإشكاليات التي يواجهها تطبيق هذا القانون وفقًا للواقع.

وقال «درويش»، في تصريحات خاصة لـ« النهار»، إنَّ القانون 148 لسنة 2019 بدء تطبيق العمل به في يناير 2020، ومع مرور الوقت تبين وجود عدد من الإشكاليات التي حالت فى حصول بعض العمال أو أصحاب المعاشات على حقوقهم وتحديدًا أصحاب المعاش المبكر.

حقوق أصحاب المعاش المبكر

واستطرد «درويش»، أنَّ نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مؤمنين بضرورة مراجعة ومتابعة الأثر التشريعي للقوانين سواء التي صدرت عن البرلمان الحالي أو البرلمان السابق، وقد تبين أن أصحاب المعاش المبكر الذين تقدموا بطلبات سابقة للحصول على معاشهم ومستحقاتهم المالية قبل تطبيق العمل بقانون التأمينات الحالي الصادر فى يناير 2020 يواجهون أشكالية خطيرة، لاسيما أن طلباتهم تم النظر فيها بعد تطبيق العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي ينظم فكرة الحصول على المعاش إما بمضي مدة 20 عامًا متصلة بالعمل أو بالخروج على المعاش وفقا للسن القانوني.

فترة انتقالية لصرف المعاشات

وتابع «درويش»، بناء على ما سبق ذكره فقانون التأمينات والمعاشات الحالي لم يراعي هذه الفئة من أصحاب المعاشات، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديل تشريعي لمنح أصحاب المعاش المبكر والذين تقدموا بطلباتهم للخروج على المعاش قبل تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الحالي فترة انتقالية لتسوية أوضاعهم.

مصير عمال شركات الأعمال

وشدد النائب على أهمية مراعاة حقوق العاملين الذين تمّ تصفيتهم من شركات قطاع الأعمال العام، قائلًا: «هؤلاء يواجهون أزمة كبيرة بسبب مُدد الإشتراك المستحِقة للمعاش، وعدم وجود آليات واضحة لتعويض الحالات الناتجة عن تصفية هذه الشركات، التعديلات المقدمة تضمن حلولا واضحة لهؤلاء العمال الذين يصل عددهم إلى الآلاف».

حقوق العمالة المؤقتة

وقال عضو مجلس النواب: «هناك مشكلات تخص العمالة المؤقتة في قانون التأمينات والمعاشات الحالي، وهو أيضًا من القضايا الشائكة التي كان يجب على الحكومة الانتباه لها حفاظًا على حقوق العمال وتأكّيدًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة مراعاة حقوق العمال».

مراجعة الأثر التشريعي

وأوضح «درويش» أنَّ مشروع القانون المقدم بتعديل بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات، شارك فيه عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونواب من تيارات مختلفة وهو ما يؤكّد أن جميع أعضاء مجلس النواب يعملون لصالح الوطن والمواطن، مبينا أنَّه من المنتظر إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديلات هذا القانون الهام إلى اللجان البرلمانية المختصة فى الجلسات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أهمية مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التى تصدر لتحقيق الصالح العام.