النهار
السبت 19 يوليو 2025 12:44 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تغريم أحمد فتوح مليون جنية وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق توقيع إتفاقية تعاون بين جامعتي بنها ولويفيل الأمريكية تنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية بخصم 30% استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع دون وقوع إصابات.. السيطرة علي حريق بفرن بلدى ببنها محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمنصورة ويشدد على الحفاظ على مستوى النظافة الرحلة العاشرة لسفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR بقناة السويس .. عادت بعد إقرار حوافز وتخفيضات جاذبة تحرير 99 محضرا.. جهود رقابية مكثفة بمحافظة السويس لضبط الأسواق وتحسين الخدمات التموينية رئيس جامعتي المنصورة و ”الأهلية” يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية لإنشاء مسار مشترك لبرامج ماجستير الهندسة العثور علي 3 جثامين بشاطىء مايو في جمصة النجمة حنان ماضى تحيى ثانى ليالى المهرجان الصيفى بدار الأوبرا المصرية.. تفاصيل مجموعة ASG تحتفل بمرور 10 سنوات من الريادة في السوق المصرية

اقتصاد

سويسرا تجمد‏300‏ مليون فرنك جديدة لرموز النظام السابق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج تجميد سويسرا مبلغ300 مليون فرنك أخري تم الكشف عنها أخيرا بالبنوك السويسرية خاصة بما يقرب من19 مسئولا من كبار رموز النظام السابقمن بينهم أموال خاصة بنجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.وأوضح المستشار الجوهري أنه بذلك يرتفع حجم الأموال المجمدة بسويسرا والخاصة بمسئولين وبرموز النظام السابق إلي700 مليون فرنك أي ما يساوي900 مليون دولار. واشار الجوهري الي أن تجميد سويسرا للمبالغ الجديدة جاء بعد أن قدمت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للجانب السويسري عددا من المحررات الرسمية والمستندات وأرقام حسابات خاصة بعدد من رموز النظام السابق من بينهم علاء وجمال مبارك وطلبت مصر تجميد أموال تلك الحسابات الجديدة علي ذمة التحقيقات التي تجريها مصر مع هؤلاء المسئولين السابقين لارتكابهم جرائم فساد مالي وذلك تمهيدا للمطالبة باستردادها حال صدور أحكام ضدهم.وقال الجوهري إن اجراء التحفظ علي الأموال هو اجراء احترازي يتم اتخاذه لغل يد المتهمين عليها ومنعهم من التلاعب بها او اخفائها حتي يمكن العودة عليها حال صدور احكام نهائية ضد هؤلاء المسئولين في قضايا الفساد المالي المنظورة حاليا أمام القضاء.