النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 06:38 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان أمين حزب ”الشعب الجمهوري”: نؤيد رؤية الرئيس السيسي المطروحة خلال قمة الدوحة

اقتصاد

سويسرا تجمد‏300‏ مليون فرنك جديدة لرموز النظام السابق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج تجميد سويسرا مبلغ300 مليون فرنك أخري تم الكشف عنها أخيرا بالبنوك السويسرية خاصة بما يقرب من19 مسئولا من كبار رموز النظام السابقمن بينهم أموال خاصة بنجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.وأوضح المستشار الجوهري أنه بذلك يرتفع حجم الأموال المجمدة بسويسرا والخاصة بمسئولين وبرموز النظام السابق إلي700 مليون فرنك أي ما يساوي900 مليون دولار. واشار الجوهري الي أن تجميد سويسرا للمبالغ الجديدة جاء بعد أن قدمت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للجانب السويسري عددا من المحررات الرسمية والمستندات وأرقام حسابات خاصة بعدد من رموز النظام السابق من بينهم علاء وجمال مبارك وطلبت مصر تجميد أموال تلك الحسابات الجديدة علي ذمة التحقيقات التي تجريها مصر مع هؤلاء المسئولين السابقين لارتكابهم جرائم فساد مالي وذلك تمهيدا للمطالبة باستردادها حال صدور أحكام ضدهم.وقال الجوهري إن اجراء التحفظ علي الأموال هو اجراء احترازي يتم اتخاذه لغل يد المتهمين عليها ومنعهم من التلاعب بها او اخفائها حتي يمكن العودة عليها حال صدور احكام نهائية ضد هؤلاء المسئولين في قضايا الفساد المالي المنظورة حاليا أمام القضاء.