النهار
السبت 26 سبتمبر 2026 10:52 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تحتفل بيوم محو الأمية لمجندي الشرطة.. وتكرم الجهات والمشرفين والمدرسين والمجندين المتفوقين من الدعم إلى الإنتاج.. «التضامن» تكشف تفاصيل منظومة التمكين الاقتصادي وتستعرض أدوار «قادرون باختلاف» وبنك ناصر دعم المشروعات وتعزيز الشمول المالي.. «التضامن» تستعرض دور صندوق الصناعات الريفية والبيئية إيمان مرسال تعلن مقاطعة معرض غوتنبرغ للكتاب احتجاجاً على استضافة ضابط إسرائيلي سابق «قادرون باختلاف».. صندوق يستهدف تعزيز الحماية والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة «التضامن» تدرب الصحفيين على منظومة التمكين الاقتصادي.. والتحول من الدعم إلى الإنتاج الرادارات والإلكترونيات والأمن السيبراني.. تفاصيل التعاون المرتقب بين الإنتاج الحربي وCEC الصينية شراكات واستثمارات وتكنولوجيا.. «الإنتاج الحربي» تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركات الرومانية| تفاصيل متابعة ميدانية وتطوير مستمر.. ”الإنتاج الحربي” تدعم الصناعة الوطنية وجهود لتعميق التصنيع المحلي نادي مستشاري النيابة الإدارية ينعي المستشار أحمد الزند منتخب مصر يخوض تدريبات في الجيم استعدادا لمواجهة جنوب السودان «أغنية الوداع».. شقيق ديانا يكشف أسرارها ويعيد فتح جراح القصر الملكي

سياسة

القانون يلزم بوضع المواصفات القياسية باللغة العربية على السلع..تعرف على التفاصيل

ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

ونصت المادة رقم 6 من القانون على أن يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها، كما يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.