النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:01 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحت رعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف بطولة فاروس الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة 23 دولة في 3 قطاعات حيوية.. وزير الاتصالات يبحث مع «SandboxAQ» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي «تاتا» تبحث إنشاء مركز للتعهيد في مصر لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إصابة خمسيني في حادث سيارة بكفر الشيخ البرلمان العربي: تمادي إيران في الاعتداء على البحرين تحدٍّ سافر للإرادة الدولية وتهديد مباشر للأمن القومي العربي وكيل وزارة الإعلام العماني يبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر مودي يشارك قادة مجموعة كواد اجتماعهم في مانيلا البيت الروسي بالقاهرة يفتتح مهرجان الابتكارات الزراعية تفاصيل وكواليس زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي لمصر .. الاستثمار والشراكة استعداداً للاحتفال وكيل صحة بني سويف يشدد على سرعة إصلاح الأجهزة الطبية بمستشفى الفشن « كاسافا » وفودافون بيزنس تخططان لإطلاق أول مركز بيانات متقدم للذكاء الاصطناعي في مصر جولة ميدانية موسعة ببني سويف لمدير الادارة العامه للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة

حوادث

اعرف مصير صاحب محطة وقود استولى على 148 ألف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محطة بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة وبحوزته (21500 لتر "سولار – بنزين 80") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 148000 جنيه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يقول المشرع، أن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التى يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتى تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن 10 سنوات.

ويشير المشرع، إلى أن الحكم فى كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هى السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتى الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

ويؤكد المشرع، أنه فى حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفى حالة عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.