النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:29 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليوم الوطني العُماني.. 282 عامًا على تأسيس الدولة البوسعيدية نبيل فهمي من منتدى حوارات المتوسط: مواجهة أزمات الغذاء تتطلب الانتقال من الاستجابة إلى التحرك الاستباقي ديانا أبو سحلي لـ«النهار»: لم أتولّ مقعد والدتي لمجرد أنني ابنتها.. وخدمة المواطنين ستحدد موقفي في البرلمان ناجي الشهابي لـ ”النهار”: مجلس الشيوخ عاد بصلاحيات أقل من مجلس الشورى.. ويجب تفعيل دوره التشريعي وكيل تعليم البحيرة: حلول عملية لإنهاء نظام الفترتين بالمدارس الابتدائية والانتقال إلى الفترة الواحدة بالأسماء.. 4 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بجوار كمين طيبة بقنا أنقذت إخوتها ورحلت تحت الأنقاض.. حكاية «حبيبة» التي لم تكتمل فرحتها بعد شهر من خطوبتها في المنوفية أحدهما خلال العمرة والآخر بمسقط رأسه.. رحيل شقيقين من قنا في ساعة واحدة فوز عبد الفتاح أبو زهرة بلقب أول الأوائل عالميًا للقرآن الكريم بقطر صحة بني سويف تبدأ خطواتها التمهيدية لتأهيل المستشفيات لمسار الاعتماد عشان والدها فسخ خطوبتها.. فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في قنا محمود عودة لـ«النهار»: الصرف الصحي بالإسكندرية شريك أساسي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

حوادث

اعرف مصير صاحب محطة وقود استولى على 148 ألف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محطة بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة وبحوزته (21500 لتر "سولار – بنزين 80") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 148000 جنيه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يقول المشرع، أن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التى يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتى تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن 10 سنوات.

ويشير المشرع، إلى أن الحكم فى كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هى السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتى الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

ويؤكد المشرع، أنه فى حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفى حالة عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.