النهار
الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:35 صـ 18 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب محافظ سوهاج يُقدم واجب العزاء في والدة الصحفي ممدوح القعيد بمسقط رأسه بجرجا محافظ القليوبية يشدد على تكثيف جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضى الزراعية محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضمان استمرارية الخدمات أثناء أعمال صيانة الكهرباء ”التاريخ العلمي المصري الحديث” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب عاجل.. حركة محليات محدودة بمحافظة المنوفية محمد شريف: الأهلي “جنة كرة القدم”.. والعودة كانت بلا تردد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي بمعهد العارف بسوهاج تلبية لطلاب مالي... مستشارة شيخ الأزهر تعلن إنشاء مدرسة جديدة بأكاديمية مواهب لتعليم المهن والحرف اليدوية 58 ألف شهيد في غزة... ومفاوضات الهدنة عالقة سر غياب أشرف بن شرقي عن مران الأهلي اليوم ترامب يعلن إرسال سلاح إلى أوكرانيا .. و الاتحاد الأوروبي سيدفع الثمن لأول مرة في مصر.. صاحب تجربة فرنسية عالمية بدون جراحة في مستشفى السلام التخصصي بالقاهرة

حوادث

اعرف مصير صاحب محطة وقود استولى على 148 ألف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محطة بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة وبحوزته (21500 لتر "سولار – بنزين 80") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 148000 جنيه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يقول المشرع، أن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التى يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتى تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن 10 سنوات.

ويشير المشرع، إلى أن الحكم فى كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هى السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتى الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

ويؤكد المشرع، أنه فى حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفى حالة عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.