النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 10:16 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القليوبية ورئيس شركة القلعة يشهدان احتفالية «مستقبلي».. 165 منحة جديدة تفتح آفاق التعليم والتدريب 42 ألف مشجع لمواجهة الزمالك والإفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا محافظ القليوبية يبحث أزمات 3 مدن.. ويوجه بتحركات عاجلة لحل 17 شكوى وطلبًا الاتحاد السكندري يفوز على الجونة ويتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر الإعدام شنقًا لشقيقين في قضية تعذيب وقتل غفير من ذوي الإعاقة بالطالبية على حساب الأولمبي.. يد الزمالك يتأهل إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة الأهلي مصرع عامل سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بمشروع للصرف الصحي في بورسعيد رئيس ”الوطنية للإعلام” يزور مقر الإذاعة والتليفزيون بسلطنة عمان لبحث التعاون مع ماسبيرو المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلق مبادرة لدعم الاستزراع السمكي بلبنان المتحدثة باسم الكتلة الديمقراطية السودانية لـ«النهار»: مشاورات نيون تقتصر على الكتلة الديمقراطية و«صمود».. و«تأسيس» خارج هذا المسار الإمارات ترد على انتقادات الرئيس الصومالي.. قرقاش: علاقاتنا مع الشعب الصومالي أعمق من الخلافات السياسية البرلمان العربي يرحب بالقانون اليمني لتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا

حوادث

اعرف مصير صاحب محطة وقود استولى على 148 ألف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محطة بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة وبحوزته (21500 لتر "سولار – بنزين 80") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 148000 جنيه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يقول المشرع، أن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التى يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتى تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن 10 سنوات.

ويشير المشرع، إلى أن الحكم فى كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هى السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتى الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

ويؤكد المشرع، أنه فى حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفى حالة عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.