النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 01:53 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسماعيلية يوقف تراخيص وتشغيل جميع الملاهي والألعاب الهوائية ويحيل مستأجر ملاهي الشيخ زايد للمساءلة القانونية خاص وكيل شباب ورياضة الإسماعيلية: خروج 8 مصابين من حادث سقوط الساقية وبقاء حالة واحدة تحت الملاحظة بالمجمع الطبي دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمدرسة التجارة بأبوتيج في أسيوط خروج مصابي حادث سقوط ساقية بمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية.من المستشفى النهار تنشر حالة مصابي حادث سقوط ساقية بمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية. صيانة دورية لأكشاك الكهرباء بعدد من المناطق بمدينة طور سيناء غدًا السبت.. وفصل التيار الكهربائي لحين الانتهاء من الأعمال سقوط ساقية داخل مركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية وإصابة 8 أطفال وقف تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية السعيدية بالفيوم من باريس إلى طنطا ”جون ومونيكا”يجددان عهد الحب بعد 56 عاماً على أنغام أغنية الزفاف انطلاق معسكر حكام النخبة استعدادًا لعودة الدورى الممتاز بإطلالة من تصميم بهيج حسين ومجوهرات بولغاري.. غادة إبراهيم تتألق في ختام القاهرة السينمائي جولة مفاجئة لرئيس صحة القاهرة بمركز طبي 120 فدان.. متابعة دقيقة للعيادات والخدمات والأدوية لضمان جودة الرعاية

حوادث

اعرف مصير صاحب محطة وقود استولى على 148 ألف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محطة بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة وبحوزته (21500 لتر "سولار – بنزين 80") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 148000 جنيه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يقول المشرع، أن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التى يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتى تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن 10 سنوات.

ويشير المشرع، إلى أن الحكم فى كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هى السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتى الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

ويؤكد المشرع، أنه فى حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفى حالة عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.