النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 06:02 صـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة شخصين وتفحم دراجتين بخاريتين في حادث مروع بـ نجع حمادي ضبط مخزن سري للمواد المخدرة داخل مصنع نسيج بالمحلة الكبرى لجنة المستخلصين تناقش آليات تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إدارة نادي سموحة تحتفل بأبطال فريق 2006 لكرة اليد مكتبة الإسكندرية تطلق فيلماً وثائقياً جديداً بعنوان ” ابن طولون” بالتعاون مع ” مصر الخير” ”إندرايف” تطلق مبادرتها المجتمعية لتعليم أبناء كباتن البرمجة والذكاء الاصطناعي هواوي كلاود تطلق خدمة MaaS في مصر لتسهيل تبنّي الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات حملة StrikeShark الجديدة تستهدف مؤسسات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا حق المواطن عنوان المؤتمر الجماهيري الأول بمدينة رأس سدر لجنة المستخلصين تناقش آليات تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وزير الرى: القناطر تتحكم في إمرار التصرفات المائية وتسهم في الحفاظ على كل نقطة مياه تموين أسيوط : ضبط ٤٢٥ كيلو أسماك فاسدة داخل سيارة ثلاجة كانت فى طريقها لأحد أشهر مطاعم الأسماك فى بندر أسيوط

حوادث

سقوط سيدة بالغربية تنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط إحدى السيدات بالغربية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 أشخاص) بتضررهم من قيام (ممرضة، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم -على غير الحقيقة- وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها للمُبلغين.

بإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمة المذكورة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة.

وفي ذات السياق، تم ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على سيدة وإيهامها بقدرته تسفير نجلها وتوفير فرصة عمل له خارج البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (ربة منزل, مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بقيام (طبيب بيطرى، مقيم بذات الدائرة)، بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها بزعم تسفير نجلها لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له.

بإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً قدرته على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ (100) ألف جنيه من الشاكية تحت ذلك الزعم –على خلاف الحقيقة- وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".