النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:10 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لا تهاون مع الفاسدين.. ضبط 150 كجم لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها محامي ضحايا جريمة فيصل: المتهم الثاني شريك فى القتل وليس الاخفاء فقط بدء التقديم في المدارس المصرية اليابانية غدًا.. اعرف التفاصيل رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية استعدادًا لاستقبال رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد القاصد: مستشفيات جامعة المنوفية تقدم خدماتها لأكثر من 2.48 مليون مستفيد وتحقق طفرة طبية شاملة خلال 2025 امتحن مكان صديقه خوفًا من رسوبه.. حبس طالبين بكلية علاج طبيعي جامعة قنا بتهمة انتحال صفة خلال الامتحانات وصول السفينة العملاقة AROYA وعلي متنها 2073 سائح من 55 جنسية إصابة خفير إثر سقوطه خلال عمله داخل كنيسة في قنا بعد تشغيل 10 مدارس جديدة.. فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2026 شات جي بي تي يتوقع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر خلال 2026 «صائد الهاكرز»: استنساخ EUV ضربة موجعة لهيمنة الغرب في صناعة الرقائق محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس

سياسة

”تضامن النواب” تناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لاستعراض ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و60 عضوا آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد، فى اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النص على إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى، ويهدف إلى الحفاظ على الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك، خاصة أن الأسرة المصرية هى نواة المجتمع وحجر أساس استقراره.

كما يهدف مشروع القانون إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة فى ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفى ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على الشباب مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.

وفى إطار اتجاه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافى الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقننًا؛ فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.