الجزائر تعلن زيادة إنتاجها النفطى الشهر المقبل بمقدار 10 آلاف برميل يوميا

أعلنت الجزائر زيادة حصتها لإنتاج النفط، خلال الشهر المقبل، بمقدار 10 آلاف برميل يوميا لتصل إجمالي هذه الحصة إلى 962 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك خلال التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ 22 للبلدان المصدرة للنفط ؛ الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء (أوبك+)، والمنعقد، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس).

وأوضح عرقاب أن منظمة أوبك وحلفائها، قررت مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل/يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وأضاف الوزير الجزائري أن "الإمدادات وأساسيات سوق النفط عموما كانت جيدة في هذه الفترة مما جعلنا نتخذ قرار تمديد الاتفاق بزيادة 400.000 برميل/يوميا".

كما أشاد وزير الطاقة الجزائري بالأداء الإيجابي للدول المصدرة للنفط وامتثالها لقرار زيادة الإنتاج والتي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط، حيث بلغ امتثال الدول الموقعة 115 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، خصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية و آفاق تطورها على المدى القصير.

يذكرأن، أعلن وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارته بلغ مرحلته النهائية، وسيتم عرضه على الحكومة في اجتماعها المقبل.

وأوضح زغدار خلال رده على طلب الإحاطة المقدم من البرلمان الجزائري - أن وزارته تشاورت مع خبراء ومختصين من أجل إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون استثمار جديد، في إطار رؤية استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمار في الجزائر، وخلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة.

وبحسب الوزير الجزائري، فإن القانون الجديد يهدف إلى التكفل بتسوية المشاكل والعقبات في سوق الاستثمار، من بينها على سبيل المثال إعادة النظر في شروط منح الامتياز على الأراضي التابعة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

وأوضح وزير الصناعة الجزائرى أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية مكلّفة بمنح وتسيير العقار الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة من شأنها أن تكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار المستغل في الصناعة.