الجماعة الإسلامية تطالب بتوفيق أوضاعها القانونية

طالب الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي للجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية الرئيس محمد مرسي بقانون لتقنين وضع الجماعة الاسلامية قانونياً.وقال الزمر فى تصريحات لـبوابة الوفد - إن الجماعة تطالب رئيس الدولة بإصدار قانون جديد يسمح بوجود الجماعات والهيئات الاسلامية ضمن مؤسسات الدولة والسماح لها بالقيام بدورها الاجتماعي والدعوى والخيري.واضاف ان الجماعة ترغب فى ان يصدر قانون أو أن يتم إجراء بعض التعديلات في قانون الجمعيات الاهلية، ويجب ان يكون المطلب للدولة ايضا حتى تكون كافة الهيئات تابعة للقانون.وأكد الزمر ان النظام السابق كان يعمل على عدم تقنين الجماعة الاسلامية لوضعها وانها تأمل فى ظل النظام الحالى بعد ثورة 25 يناير وفى ظل الحريات ان يكون عملها هى وباقى المنظامات الاخرى فى إطار القانون وذلك فى ظل دولة القانون التى نعيش فيها.من الناحية القانونية اعتبر المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق مطلب الجماعة الاسلامية أنه غير جائز لرئيس الجمهورية ان يصدر قوانين بوجود البرلمان الذى صدر قرار بحله، وأن السلطة التشريعية الآن فى يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو المختص بالقوانين وإصدارها وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتغول على سلطة البرلمان، إنما كل ما له ان يقترح مشروع قانون يناقش أمام المجلس العسكري بصفته السلطة التشريعية واذا أقره فإنه يجوز إصداره .