الإدارى يؤجل دعوى الإفرج الصحى عن مبارك إلى 2 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الى جلسة 2 اكتوبر.وذكرت الدعوى التى أقامها يسرى ومحمد عبدالرازق المحاميان أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق، وسبق للنائب العام أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك فى سجن طرة نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة فى الدعوى.وأكد المحاميان أن مبارك يعانى عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى فى 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحصالة المرارية والأنابيب المتصلة بها وجزء من البنكرياس، ما أدى إلى اضطرابات فى امتصاص الطعام والسوائل.كما يعانى مبارك من اضطرابات فى وظائف الكلى وفى توازن الأيونات فى الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش فى أذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدى إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة فى سيولة الدم، ويعانى من ارتفاع فى الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفى وقد أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعى بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.وأضافا أنهما تقدما بطلب للنائب العام فى 5 يونيو الحالى للإفراج عن مبارك نظرا لحالته المرضية الخطيرة إلا أن النائب العام لم يستجب إلى طلبهم، وأكدا أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1956 التى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.وأكدت الدعوى فى نهايتها أن مبارك يتعرض حاليا للموت لعدم الإفراج عنه، وأن عدم الإفراج عنه سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أهمها الإساءة لسمعة مصر الدولية لأن قضية مبارك ما هى إلا قضية سياسية وأن حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له.