النهار
السبت 4 أبريل 2026 12:58 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب عامًا دراسيًا كاملًا لاعتدائه على معلم داخل مدرسة بالزهور وزير الري ومحافظ البحيرة يناقشان المشروعات المائية وإزالة التعديات وتأهيل المحطات محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمصنع ”يازاكي” للضفائر الكهربائية للسيارات مركز التنمية الشبابية برأس سدر يستمر في فاعليات ” درع يحمى ونصون ” ”مغربي ”: رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة وشن حملة نظافة بشارع الأديب فورًا ”عبد الغفار”: حريصون على تسليح طلابنا بأحدث النظم العالمية الصناعات النسيجية تدرس تدشين 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية حقيقة قطع الانترنت في ساعات متأخرة من الليل شراكة استراتيجية بين “إنبي” و”السويدي إليكتريك” للتوسع في مشروعات البنية التحتية بالخليج وأفريقيا التحالف الوطني: دعم الأيتام مسؤولية مستمرة وليس يوماً واحداً بشكل طوعي ..وزير المالية :نستهدف جذب ١٠٠ ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة لبحث إنشاء مشروعات طاقة رياح بقدرات مرتفعة

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.