النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:44 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل دينية النواب: حوار مجتمعي شامل ضرورة قبل إقرار قانون المحليات رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر:: الرسوخ في العلم يقوم على إتقان اللسان والخشية والفقه وزير الري: توسع ضخم في زراعة الأرز لتأمين احتياجات المواطنين «هايد بارك» وRMC تطلقان مبادرة «الفن للجميع» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة جيرارد يختار البديل المثالي لصلاح في ليفربول ويثير الجدل بتصريحات قوية عماد النحاس مديرًا فنيًا للمصري البورسعيدي خلفًا للكوكي الزمالك يصل الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية اكتشاف غاز ضخم في البحر المتوسط.. «إيني» تعلن كشف «دينيس غرب 1» باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب «مدينة مصر» تطلق أول مجمع تجاري متكامل Day 2 Night بسراي الولد ده مش ابنك.. فيديو مزاعم اختطاف طفل الإسكندرية يثير ضجة 65 فيلمًا من 33 دولة.. تفاصيل الأفلام المشاركة في الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.