النهار
السبت 7 نوفمبر 2026 02:44 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بينهم أب وابنه.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم ملاكي مع عربة كارو في قنا البريد المصري يستعرض خدمة «بريدي» أمام رئيس الوزراء بـ «Cairo ICT 2026 قبل شراء الشبكة.. شعبة الذهب بالإسكندرية تكشف أفضل طريقة للشراء مدبولي يفتتح «Cairo ICT 2026» ويستعرض مستهدفات الاتصالات بحلول 2030 محمد سلامة يكشف طموحات الاتحاد السكندري ويعلن موقفه من حمزة الجمل (خاص) طلاب بني سويف يحصدون مراكز مُتقدمة في بطولة الملاكمة على مستوى الجمهورية 16سائحًا من فرنسا في زيارة لممشى كورنيش بني سويف رانيا فريد شوقي تعلن عقد قران ابنتها فريدة وتشارك جمهورها فرحتها برسالة مؤثرة خطفها وقتلها.. النقض تنظر طعن عامل خردة على حكم إعدامه لاتهامه بقتل الطفلة «جنى» وسرق قرطها الذهبي بالشرقية البحيرة: سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع دمنهور وانتظام الحركة المرورية ريهام عبد الغفور تكشف كواليس خوفها من شخصية فيروز في أزمة منتصف العمر اتحاد الكرة يطالب الجماهير بدعم منتخب مصر قبل معسكر نوفمبر المقبل

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.