النهار
الأحد 11 أكتوبر 2026 07:47 صـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: أصحاب المعاشات يجددون بطاقة التأمين الصحي من 135 منفذًا على مستوى الجمهورية الصحة تعلن التوسع في العلاج المنزلي بالتأمين الصحي.. زيادة العيادات من 9 إلى أكثر من 23 قطعة زجاج وخلافات جيرة.. ضبط طالب بتهمة التعدي على طفل في مشاجرتين بكفر الشيخ لماذا رفضت إسرائيل طلب واشنطن بشأن ضرب إيران؟ محمد منير 50 عامًا من الغناء خارج السرب.. رحلة ابن النوبة لعرش الكينج من هو «حارس العاصمة» في عهد بشار الأسد الذي ألقى الأمن السوري القبض عليه؟ الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في قمة الدوري الممتاز ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية بتهمة التعدي على فتاة بسلاح أبيض وسرقة هاتفها إصابة 15 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالبحيرة رئيس الاتحاد السكندري لـ ”النهار”: نادينا بيت الوطنية.. وفخورون باستضافة معسكر منتخب الأقزام قبل مونديال المغرب. رياض الخولي من مهرجان بردية: «شرفت إني مكرم تحت اسم الخالد خالد صالح» ما القرارات الأربع الرئاسية التي ألغاها ترامب بخصوص لبنان؟

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.