النهار
الأحد 4 يناير 2026 06:46 صـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرز ما جاء في نشرة اليوم.. غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي 21 يومًا وتحذيرات مرورية بسبب الشبورة إسلام لطفي لـ يارا أحمد: الجمهور الحقيقي موجود في كل محافظات مصر تكريم محمد صبحي في احتفالية الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون خلافات على الإرث تتحول لمأساة.. مقتل خفير وإصابة شقيقه بطوخ واقعة سطو مسلح موثقة بالفيديو تشعل مواقع التواصل بشبرا الخيمة مالي تتفوق على تونس بركلات الترجيح 3-2 وتبلغ ربع نهائي أمم إفريقيا البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير العدل للتهنئة بعيد الميلاد المجيد سيدات سلة الأهلي تهزم هليوبوليس 77-48 في دوري السوبر المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد محافظ الجيزة يوجه بإقامة نقطة ثابتة لشرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين بشارع العريش رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد :رمز وطني وإنساني للمحبة بين المصريين ضبط مخبزًا أفرنجيًا بحيازة 1.5 طن دقيق بدون فواتير بحملة تموينية مفاجئة ببنها

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.