النهار
السبت 14 نوفمبر 2026 12:34 مـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تموين بني سويف يحرر أكثر من 560 محضر خلال أسبوع لرصد الواقع الفعلي للعملية التعليمية.. مدير تعليم بني سويف يتفقد مدرستي الأقباط الإعدادية بنين وبنات مصرع شخصين في تصادم سيارتين بالقرب من كارتة الخطاطبة بالمنوفية حجز قضية محمد طاهر «صاحب بيت فاطم» للنطق بالحكم اليوم.. انطلاق الجولة الخامسة في دوري رجال الكرة الطائرة «حدوتة» يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.. أحمد حلمي يتصدر شباك التذاكر بإيرادات استثنائية بسبب الشبورة الكثيفة.. تصادم 7 سيارات على طريق بنها شبرا الحر دون إصابات أساء لرسول الله.. «الأعلى للإعلام» يتخذ 3 إجراءات ضد أحمد عبده ماهر ويحيل ملفه لـ«المحامين» من سيراليون إلى مالاوي.. رحلة 15 عامًا قادت محمد صلاح إلى الهداف التاريخي لمنتخب مصر وزارة الأوقاف: رعاية مرضى السكري وتعزيز الوعي الصحي مسؤولية مشتركة مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أبرزها البرتغال والدنمارك هتك عرض 4 فتيات.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع محمد طاهر «صاحب بيت فاطم»

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.