النهار
الخميس 14 مايو 2026 09:14 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر وزير السياحة والآثار يلتقي بسائحين ألمان وفرنسيين خلال تفقده لمشروع فك وإعادة تركيب الصرح الأول بمعبد الرامسيوم اكتشاف علمي قد يفتح الباب لعلاجات جديدة لأمراض الكبد الدهنية ⁠وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم “منشط الطاقة” يتحول إلى خطر صحي.. زيادة مقلقة في بلاغات الكراتوم رفع الباعة الجائلين وتشغيل السلم الكهربائي بالمزلقان.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع ناهيا نهايته كانت مأساوية.. مصرع شخص صعقًا بالكهرباء أثناء سرقة كابل بالعمرانية بعثة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى تتوجة الى الجزائر للمشاركة فى البطولة الافريقية. صاحب شركة سيراميك يقتل زوجته بـ25 طعنة في بدر.. ويعترف: “لسانها طويل وتسببت في ديوني” بنك شهير يتهم عميلًا خليجيًا بتبديد منقولات مرهونة بالعمرانية رئيس الشرقية للدخان يتهم موظفًا بالسب والقذف عبر “فيس بوك” عمرو دياب ورامي عياش وأحمد سعد يشعلون حفل زفاف بنت باسل سماقية وسط الاهرامات

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.