النهار
الأربعاء 18 فبراير 2026 05:31 مـ 1 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماسبيرو 2026.. مسلسل “صحاب الأرض” عن حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان «إي إف چي هيرميس» تتم صفقة 190 مليون دولار في «ألاميدا» لأول مرة منذ 15 عام.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. “المسلماني”: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات “المسلماني” يستقبل خريجي دورة ”فهمي عمر” للاستراتيجية والأمن القومي اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان ”الأعلى للإعلام” يناقش مع لجنة الدراما استعدادات موسم رمضان ”البريد المصري” يعلن مواعيد العمل.. خلال شهر ”رمضان المبارك حملة تفتيشية على المخابز بالقصير لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية وليد حجاج: تحرك إسبانيا ضد «ميتا وأكس» ضربة قوية لشركات التكنولوجيا .. وحماية أولادنا خط أحمر محافظ البحر الأحمر يفتتح جولته في معرض ”أهلاً رمضان” منذ أول يوم «أبو كيلة» تتفقد مدارس السلام.. وتؤكد: رمضان فرصة لترسيخ القيم الإيجابية والعمل الجاد

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.