النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 04:00 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالتعاون مع «يونيسف».. التعليم تعد تقييمات تراعي احتياجات طلاب الدمج بالمرحلة الابتدائية وزير التعليم العالي يكرم فريق جامعة بنها بعد اقتناص المركز الأول في تحدي الإبتكار الرقمي فحص وعلاج 840 حالة من الحيوانات والطيور مجانًا خلال قافلة بيطرية بالقليوبية إصابة 22 طالبة بمعهد فتيات ساقية أبو شعرة بالمنوفية بتلبك معوي تخفيضات تصل إلى 30%.. إقبال المواطنين على منافذ مبادرة خفض الأسعار بالإسماعيلية شرق النيجر على صفيح ساخن.. ماذا يحدث خلف أبواب ديفا المغلقة؟ ضبط 80 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالإسماعيلية تدريب سائقي ومرشدي السفاري بالبحر الأحمر لتعزيز السياحة الصحراوية المستدامة رئيس مدينة سفاجا يتابع تجهيز ساحة انتظار للشاحنات بمنطقة الكيلو 5 ضبط 440 لتر سولار بحوزة عاطل قبل بيعها في السوق السوداء بأكتوبر محافظ بني سويف يشهد احتفالية مرور 19 عامًا على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مدير تعليم بني سويف يتابع انتظام الدراسة في مدارس شرق النيل ويشدد على الانضباط المدرسي

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.