النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 01:35 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسكندرية ملتزمون بتطوير بنية تحتية لدعم التنمية المستدامة وتلبي احتياجات سكان المواطنين رئيس جامعة المنوفية: دعم الدولة يقود الجامعة نحو طفرة تنموية وطبية وتعليمية غير مسبوقة هل تتمرن في الوقت الخطأ؟ الساعة البيولوجية قد تتحكم في نتائج لياقتك اكتشاف علمي يوضح إشارات غير مرئية تنظم استجابة الجهاز المناعي علماء: فيتامين B12 ضروري للحياة لكن زيادته أو نقصه قد يحمل مخاطر صحية كيف تؤثر جينات الدماغ على جهاز المناعة؟ دراسة حديثة تفتح أسئلة جديدة من الطب القديم إلى الحديث.. علاجات عمرها قرون تظهر نتائج واعدة لمرضى فشل القلب علماء: فهم “الحمض النووي المظلم” قد يقود لعلاجات غير مسبوقة هل هرمون التستوستيرون مسؤول فعلًا عن العدوانية؟ العلم يعيد النظر “كأننا في فيلم رعب”.. ركاب السفينة الموبوءة يكشفون المعاناة النفسية داخل الحجر الصحي اكتشاف “مسار خفي” بين الخلايا قد يغيّر فهم العلماء للأمراض والعلاج حل عملي للمشغولين.. المشي المتقطع مرة أسبوعيًا يحقق نتائج قوية لفقدان الدهون

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.