النهار
السبت 12 يوليو 2025 01:13 مـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشروط الكاملة للتقديم على مدارس التمريض بعد الإعدادية كل ما تود معرفته عن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؟ الانسحاب الإسرائيلي من غزة.. عقبة جديدة في طريق مفاوضات وقف إطلاق النار وزيرة البيئة وسفيرة المكسيك يبحثان سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية مسجد بدر بطور سيناء يستقبل سيدات المنطقة وجلسة توعوية دينية ضبط مركز نفسي تديره سيدة دون مؤهلات طبية وبداخله أدوية محظورة ”صحة البحيرة”: ”عوض” للطب العلاجى و”غيث” للمستشفيات ”النعماني” يُكلف ”سامح نصحي” مديرًا لإدارة خدمة المواطنين ويُشرف على المراسم والبروتوكولات بجامعة سوهاج محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لملوك ”القدم اليسرى” في تاريخ البريميرليج ديمبيلي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان الليلة فرحها” أغنية جديدة للمطرب الشعبي حجازى متقال.. تفاصيل شباك قديم.. قريبًا حنان ماضى وفرقتها الموسيقية في حفلاً غنائيا بدار الأوبرا

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.