النهار
السبت 1 أغسطس 2026 04:21 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة تغلق ملف اتهام مؤلف ”فخر الدلتا” بالتحرش بعد فشل التحريات في إثبات الواقعة تدفق للمهاجرين ومخاوف أمنية.. ماذا يحدث في سبتة على الحدود بين المغرب وإسبانيا؟ منشآت الطاقة الإيرانية تحت التهديد... هل تستعد واشنطن وتل أبيب لتصعيد واسع؟ ممنوعات على الدُوّاق.. سقوط دليفري المخدرات عبر ”السوشيال ميديا” في القليوبية.. وضبط هيروين وسلاح ناري بحوزته سرقوا الرصيف وخلعوا البلاط ... الداخلية تلقي القبض علي سائق ربع نقل وآخرين في العاشر من رمضان بعد اغت*صابهم الطريق العام 5 أغسطس.. البارالمبية تدشن مجلس اللاعبين الجديد بالمركز الأولمبي بيراميدز يواجه العربي الكويتي في ثالث وديات معسكر تركيا غدًا.. 20 ناديًا في قرعة دوري كرة القدم للصم للموسم الجديد مانشستر سيتي يعلن انضمام مرموش لمعسكر الفريق رئيس البرلمان العربي يعرب عن خالص تعازيه للجزائر في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس حملات مرورية مكثفة تضبط أكثر من 120 ألف مخالفة وتكشف حالات تعاط للمخدرات حسم قضائي: تطبيق قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك دستوري

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.