النهار
الأحد 12 أبريل 2026 06:29 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجونة تحتفل بختام النسخة الرابعة لبطولة بولو الشاطئ الحصار البحري الأميركي: محاولة لشل ورقة الضغط الإيرانية «صندوق التنمية الحضرية» يعلن مواعيد تسليم مشروعات ”داره” بالمحافظات.. وخطة عاجلة لإنهاء المعوقات القومية بين أعمال القصبجى والأبنودى فى ذكراهما الخميس القادم علي مسرح الجمهورية «الشروق» تواصل تطوير الطرق بالإسكان العائلي على مدار الساعة خلال أربعة عروض..باليه الأوبرا يروى قصة بحيرة البجع على المسرح الكبير ” تفاصيل ” انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك إعصار 4 وزارة البترول تطلق حملة “سلامتك والغاز مسؤوليتنا” لتعزيز الأمان داخل المنازل وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض واردات السولار.. وبدء التشغيل التجريبي نهاية 2026 بشري وإدواردو جيوت وسوالاي غربية في تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة خلال زيارته للرباط.. رئيس مجلس الشيوخ يؤكد على عمق الروابط التاريخية والثقافية المصرية -المغربية نقيب الصحفيين يدعو للالتزام بأكواد تغطية حوادث الانتحار حمايةً للمجتمع والضحايا

صحافة محلية

فاروق سلطان : قرار عودة البرلمان باطل

فاروق سلطان
فاروق سلطان
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%.وأضاف سلطان أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية.وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.واختتم سلطان تصريحاته بقول: القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره.يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.